الف : شخصى فضولّياً زنى را به عقد مردى درآورد ، پس از آنكه خانم مطّلع شد ، صريحاً و به زبان اظهار رضايت نكرد ولى عملًا در برابر زوج تمكين كرد ، فقهاء فرموده‌اند : همين تمكين عملى رضايت و اجازهء عقد محسوب مىشود ، با اين كه اصلًا قولى نيست تا متعرّض انشاء فضولى بشود يا نه . ب : عبدى بدون اذن مولى زنى را به عقد خويش درآورد : مولى پس از اطّلاع از جريان ، سكوت كرد همين سكوت مولى رضاى او است ، با اينكه اصلًا به زبان نياورده و اظهار نكرده و قولى نيست تا نظر به عقد فضولى و زمان عقد داشته باشد يا نه ؟ و عقد را از همان زمان انشاء امضا بكند يا نه . ) و اماّ كبرى : از مسلّمات است كه واژهء رضيت و لفظ رضا مستقيماً به خود نتيجهء عقد ( ملكيّت ، زوجيّت و . . . ) تعلّق مىگيرد بدون اينكه عقد و زمان عقد و انشاء فضولى مدّ نظر باشد . پس هيچ دليلى بر اينكه مضمون عقد ، نقل از زمان انشاء باشد وجود ندارد ، بلكه شواهد مذكور خلاف آن را ثابت كرد . قوله : و بتقرير آخر : در اينكه اين فراز و فراز بعدى كه با لفظ « و بعبارة اخرى » خواهد آمد ، به كجاى مطلب بر مىگردد ، ميان محشّين اختلاف شده : مرحوم شهيدى كوشش كرده اين دو بيان را به قبل از سه شاهد مذكور و به اصل جواب از وجه دوّم برگرداند و اينها را سه بيان حساب كند كه هر كدام به بيانى همان جواب را تداعى مىكند و لذا متوسّل شده به اينكه اينها از قبيل ذكر لازم و ارادهء ملزوم است يا بالعكس . . . « 1 » و مرحوم ايروانى فرموده : اين دو تقرير و عبارت به وجه ثانى از وجوه قائلين به كشف هيچ ربطى ندارد ، بلكه مربوط به وجه اوّل از وجوه اين قول است كه استدلال به آيهء اوفو بالعقود بود كه به دو بيان به آيه استدلال كردند ، و جواب را مرحوم شيخ از هر دو بيان به سه عبارت تقرير كرده : يكى همان بيانى كه گذشت كه : خود شما اعتراف مىكنيد كه اجازه شرط است آنگاه چگونه معقول است كه مشروط پيش از شرط بيايد . . . ؟ ! و دو بيان اين دو فراز است كه الان مطرح است « 2 » به

--> ( 1 ) . هداية الطالب ، ص 289 - 288 . ( 2 ) . حاشية المكاسب ، ص 128 .