طرفين است ) فسخ مىكند . حال هر سه امر به خود عقد تعلّق مىگيرند و مىگوييم : فلانى عقد و معامله را اجازه كرد ، يا ردّ كرد يا فسخ كرد و اگر عقد به معناى نقل و انتقال از زمان انشاء باشد پس معناى اجازه كردن عقد ، رضايت دادن به وقوع مضمون عقد است از حين عقد ، و معناى ردّ كردن عقد هم به معناى عدم رضايت به نقل از حين انشاء است . و فسخ عقد هم به معناى ابطال و به هم زدن عقد از حين خود عقد است . در حالى كه احدى نگفته كه فسخ به هم زدن عقد از اوّل است بلكه همه مىگويند : فسخ ابطال عقد از همين زمان فسخ است ( ثمره در نمائات ظاهر مىشود كه اگر فسخ ابطال عقد از اوّل باشد پس منافعى را كه مشترى استيفا كرده ضامن است ، و اگر ابطال عقد از حالا به بعد باشد ، نسبت به منافع مستوفات و غير مستوفات ضمانى نيست . ) پس عقد به معناى نقل از حين خود عقد يا انشاء نيست بلكه اصل نقل و تمليك است ، و هر يك از اجازه و ردّ و فسخ هم به اصل نقل تعلّق مىگيرد ، آنگاه تا اجازه نيايد موجبى براى امضاء نيست و تا فسخى و ردّى نيايد موجبى براى ابطال نيست پس ملكيّت و يا فسخ آن بعد از اجازه يا فسخ مىآيد نه قبل از آن ، و اين با نقل مىسازد و نه با كشف . قوله : و الحاصل : ( ابتدا انسان خيال مىكند اين فراز ، حاصل و خلاصهء مطلب گذشته است ، در حالى كه اين خود شاهد مثال سوّمى است ، و لذا به قول مرحوم شهيدى خوب بود به جاى و الحاصل بفرمايد : و لاجل ما ذكرنا ايضاً . . . ) اين شاهد از يك صغرى و يك كبرى تشكيل است : اماّ صغرى : مالك مىتواند با الفاظ مختلفى رضايت و امضاى خويش را اعلام كند ، مثلًا بگويد : اجزتُ العقد ، امضيتُ البيع و . . . كه تمام اينها مستقيماً نظر به عقد و انشاء فضولى دارند ، و يكى از الفاضى كه قطعاً امضاء و اجازهء معامله با آن واقع مىشود لفظ رضيت است كه مالك مىتواند بگويد : رضيت بالعقد ، بالبيع و . . . كه مثل الفاظ قبل مستقيماً نظر به عقد فضولى دارد ، و مىتواند بگويد : « رضيتُ بكون مالى لزيد و ماله لى » يعنى راضى شد كه مال من براى زيد و مال زيد براى من باشد ، يا بگويد به انتقال مالم به ديگران رضايت دادم ، و . . . كه تمام نظر به نتيجه و اثر عقد است و اصلًا كارى به عقد فضولى ندارد و متعرّض آن نيست تا چه رسد به اينكه نظر به زمان آن عقد داشته باشد . ( سپس دو نمونه مىآورند :