است و زمام امرش به دست اعتبار كننده است و هيج مانعى ندارد كه شارع مقدّس چنين اعتبار كند كه گاهى فلان عمل در وقت خودش مصلحت دار است به شرط اينكه بدنبالش و در زمان آينده فلان خصوصيّت اتفاق بيفتد ، و مصلحت دار بودن را بر امر متأخر متوقف كند . از نظر شرعى اى چه بساامورى كه شبيه سبب و مسبّب هم هستند ( كه در تكوينيّات قطعاً تقدم مسبّب بر سبب محال است . ولى ) در شرعيّات مواردى مشاهده مىشود كه ظاهراً مسبّب بر سبب مقدّم شده است به عنوان مثال : روز جمعه سبب استحباب و مشروعيّت غسل جمعه است ولى در مواردى مىتوانيم آن را روز پنجشنبه انجام دهيم ، پس مشروعيّت و استحباب كه مسبّب است قبل است ، و فرا رسيدن يوم الجمعه كه سبب باشد ، بعد است . و محذورى هم ندارد . مثال ديگر : وجوب زكات فطرة و صحّت و اجزاء آن مسبّب از دخول هلال شوّال است ولى پيش از آن هم مىتوان پرداخت كرد و مجزى هم هست ، پس سبب كه هلال شوّال باشد متأخر است و مسبّب كه اعطاء فطرة و مقبوليّت آن باشد متقدم است . حال اگر در شبه سبب و مسبّب مطلب از اين قرار بود ، در شرط و مشروط به طريق اولى مشروط مىتواند بر شرط مقدّم شود و هيچ محذورى هم ندارد ، و به عنوان نمونه دو مثال از شرط و مشروط مىآوريم : 1 - زن مستحاضه با شرائطى بايد براى نماز صبح غسل كند ، وجوب غسل مشروط به طلوع فجر است ، ولى زنى كه مستحاضه است و مىخواهد روزه هم بگيرد ، حتماً بايد پيش از نماز صبح غسل كند ملاحظه مىكنيد كه مشروط كه غسل باشد پيش از اذان است و شرط كه طلوع فجر باشد متأخر است . 2 - بنابر فتواى جمعى زنى كه مستحاضهء كثيره است و بايد براى نماز مغرب و عشا هم غسلى انجام دهد ، اگر ماه رمضان بود و آن روز را روزه گرفت بايد شب كه فرا رسيد غسل استحاصه را انجام دهد و گرنه روزه‌اش باطل است . حال صحت صوم كه مشروط است متقدّم و در طول روز است ولى غسل شب كه شرط است متأخر مىباشد . پس در شرعيّات تقدّم مشروط بر شرط ، مسبّب بر سبب بلامانع است ( حال ما نحن فيه هم از اين قبيل است كه شرط كه اجازه باشد بعداً مىآيد ولى مشروط كه تأثير عقد و ملك آور بودن آن است ، قبلًا و از زمان عقد آمده است . )