داديم و مرحوم شيخ در اينجا طرح كرده و جواب داده‌اند : امّا اصل بيان : آيهء شريفه مىگويد : وفاى به عقد واجب است و منظور عقدى است كه جامع جميع اجزاء و شروط باشد و گرنه هر عقدى كه وجوب وفا ندارد ، آنگاه عقدى هم كه از فضولى صادر شده جامع همهء شروط معتبره هست ( و به اصطلاح : عقد فضولى عقدى است كه از اهل آن يعنى از انسان بالغ و عاقل و مختار و قاصد و . . . صادر شده ، و در محّل آن يعنى بر چيزى كه ماليّت و ملكيّت دارد و ساير شروط عوضين را دارد ، و از قبيل خمر و خنزير و . . . نيست . عَقْدٌ صَدَرَ من اهله و وقع فى محلّه . ) تنها يك شرط را ندارد كه رضايت و اجازهء مالك اصلى باشد ، آن هم كه حاصل شد ، سبب يعنى خود عقد تأثير خود را مىگذارد و موجب ملكيّت مىشود ، پس تأثير مالِ خود عقد است و اجازه كارگر نيست ، پس صرفاً كاشف از اثر واقعى است . و هو المطلوب . قوله : فانّه اذا : مرحوم شيخ مىفرمايد : ( سخن شما يك بام و دو هوا است زيرا ) از طرفى با صراحت اعتراف مىكنيد كه اجازهء مالك شرط است و از طرفى هم به صراحت مىگوييد : اجازهء مالك كاشف از وجود مشروط و اثر قبل از اجازه و از آغاز معامله است ، و اين دو قابل جمع نيست ، زيرا اگر اجازه شرط است ديگر محال است كه كاشف از وجود اثر و مشروط قبل از خودش باشد زيرا شرط از اجزاء علّت تامّه است و علّت تامّه به تمام اجزائش بر معلول تقدّم دارد و محال است كه معلول پيش از علّت خود باشد ، پس قول به كشف با اعتراف به شرطيّت اجازه سازگار نيست . قوله : و دعوى : صاحب جواهر ره در دفاع از قول به كشف و دفع اعتراض مزبور ، فرموده : شروط شرعيّه را به شروط عقليّه قياس نكنيد : علل اعتبارى و جعلى و تشريعى را به علل و اسباب تكوينى و واقعى و خارجى قياس نكنيد ، اين در اسباب و شروط عقلى و تكونى است كه سبب پيش از مسبّب است ، شرط مقدم بر مشروط است و تا شرطى نباشد مشروطى هم نيست ، تا تماسّى نباشد احراق هم نيست ، چون شرط از اجزاء علّت تامّه است و علّت تامه به تمام اجزائش مقدم بر معلول است ( به تقدّم رتبى و تعاصر زمانى ) ولى بحث ما در شروط شرعيّه است كه ماهيّتى جعلى و اعتبارى دارند ، و امور اعتبارى تابع اعتبار معتبر