اقباضى صورت گرفته ، على الفرض او اصيل است و اقباض مال خودش كه حرام نيست ، و باز على الفرض در معاطات اعطاء يكطرف هم كافى باشد . حال دليل شما چنين فرضى را شامل نيست ، پس اخصّ از مدعّاى شما است . 2 - ثانياً بر فرض كه از سوى فضولى هم اقباض صورت بگيرد و مال مردم را به طرف معامله بدهد ، ولى چنين نيست كه هميشه و همه جا اقباض مال مردم حرام باشد ، بلكه اى چه بسا فضولى يقين داشت كه مالك اصلى راضى به اين اعطاء است و يا خيال مىكرد كه او راضى است ، در اين فرض هم اقباض حرام نيست تا بگوييد حرمت مستلزم فساد است و . . . پس دليل شما اين فرض را هم شامل نيست و اخصّ از مدعّا است . ( البته همان قيد مذكور در حديث عروه را مىآوريم كه : بنابر مسلك مشهور كه با علم به رضايت هم معامله از فضولى بودن خارج نشود ، اين جواب صحيح است . ) 3 - بر فرض كه اقباضى باشد و حرام هم باشد ( در اثر عدم احراز رضايت مالك اصلى ) ولى چنين نيست كه هر حرمتى مستلزم فساد باشد بلكه اگر اقباض به عنوان اينكه بيع و معامله است حرام و منهى مىشد نهى ارشاد به فساد بود ولى اقباض به عنوان اينكه تصرّف است تخريم شده و حرمت تصرّف صرفاً تكليفى است و در معاملات چنين نهى و حرمتى ملازم با فساد نيست ، پس نتوان گفت : اصل معاملات فضولى باطل است . 4 - بر فرض كه اقباضى باشد و حرام هم باشد و حرمت هم مستلزم فساد باشد ، ولى معناى فساد چيست ؟ معنايش آن است كه : اثر مقصود بر اين معاطات بار نمىشود ، اثر مقصود چيست ؟ آن است كه نفس اين معاطات سبب مستقّل و علّت تامّه براى ملك باشد ( چنان كه در معاطات مالكين است . ) حال معاطات فضولى فاسد است يعنى علّت تامّهء نقل و انتقال نيست ، ما هم اين را قبول داريم ، ولى اين منافاتى ندارد با آنكه سبب ناقص و جزء العلّة باشد و به ضميمهء اجازهء بعدى مؤثر باشد . قوله : و ربما يستدل : دليل دوّم و سوّم مخالفين دو بيانى است كه مرحوم شيخ اسد الله تسترى در مقابيس « 1 »

--> ( 1 ) . مقابس الانوار ، ص 138 .