دارد : بيان اوّل : حقيقت معاطات عبارتست از تراضىِ طرفين بااضافهء قصد اباحهء تصرّف يا قصد ملكيّت داشتن ، و قبض و اقباض در حقيقت آن اصلًا دخيل نيست . « صغرى » و دو امر مذكور يعنى تراضى و قصد از وظايف و خصائص مالك اصلى است و صدور آن دو از غير معقول نيست ، مالك اصلى بايد طيب نفس داشته باشد او بايد قصد اباحه و ملك بكند نه ديگرى « كبرى » پس معاطات از مختصّات مالك است و از غير او متصور نيست « نتيجه » و فضولى هم كه مالك نيست ، پس معاطات از او واقع نمىشود . « نتيجهء نهائى » بيان دوّم : بر فرض كه قبض و اقباض هم در معاطات دخيل و معتبر باشد ولى قبض اقباض كه مقارن با دو امر مذكور ( تراضى ، قصد ملك يا اباحه ) باشد معتبر است نه هر قبض و اقباضى « صغرى » و قبض و اقباض با دو ويژگىِ مذكور از وظائف مالك است و بايد از مالك يا مأذون صادر شود تا مؤثر باشد و گرنه بىاثر است « كبرى » پس معاطات هم بايد از مالك يا مأذون صادر شود و الّا اثرى ندارد « نتيجه » و فضولى مالك يا مأذون نيست پس معاطاتِ او اثر ندارد و معناى بطلان هم جزاين نيست . « نتيجه نهائى » قوله : و فيه : مرحوم شيخ اوّل از بيان دوّم دو جواب مىدهند : جواب اوّل : آنان كه در معاطات قبض و اقباض را شرط و معتبر مىدانند براى چيست ؟ فقط براى اين است كه بدين وسيله انشاء تمليك و تملك شود و سبب مملّك درست شود ، زيرا على الفرض قولى كه نيست پس بايد به عمل و فعل يعنى قبض و اقباض انشاء تمليك كنند ، پس اين فعل هم سبب مملّك است و ( چنانچه كه در تعابير بزرگان هم آمده مثلًا شهيد در قواعد فرموده : معاطات نزد فقهاء عقد فعلى است و عقد هم كه سبب ملك است ، يا بعض از حنفيّه كه طرفدار لزوم معاطات هستند و آن را مفيد ملكِ لازم مىدانند گفته‌اند : بيع هم با ايجاب قبول منعقد مىشود و هم با تعاطى و هر دو را سبب قرار داده‌اند . ) حال كه اشتراط قبض به منظور تحقّق سبب ملك و انشاء تمليك است ، مىگوييم : چه مانعى دارد كه اقباضِ فضولى مثل انشاء قولى و ملكّت گفتن او باشد ؟ همانطور كه صيغه را با قصد انشاء به زبان مىآورد ، اين اقباض را با همان قصد انشاء انجام مىدهد ،