در چنين فرضى ادّعاى مالكيّت براى غير و يا اعتقاد به مالكيّت او هم نيست ، پس معاوضه صد درصد صورى است و از اين حيث باطل است . 2 - و احتمال دارد كه صحيح باشد كه خود دو شعبه دارد : 1 - براى خود عاقد صحيح باشد و براى او واقع شود اگر قيد لفلانٍ را الغاء كنيم . 2 - براى غير واقع شود و صحيح باشد اگر قيد فى ذمّتى را ناديده بگيريم . و امّا فرض دوّم « اشتريت لنفسى بدرهم فى ذمّة فلان » اين نيز دو احتمال دارد : 1 - از قبيل مسئله سوّم از مسائل فضولى باشد كه عين مال غير را براى خود مىفروخت يا با عين مال مردم براى خود متاعى خريدارى مىكرد و حكمش اين بود كه : با اجازهء مالك اصلى براى او واقع مىشد ، در اينجا هم با اجازهء صاحب ذمّه براى او واقع مىشود . منتهى اوّل بايد معامله را تصحيح كرده و قصد معاوضه را درست كنيم ، و آن را با بناگذارى بر تملّك درست مىشود ، يعنى فرض رابر اين بگيريم كه : وى معتقد بود كه واقعاً در ذمّه فلان درهمى مالك است ( از باب قرض و غيره ) و با اين اعتقاد گفت : فى ذمّة فلان ، و قصد معاوضهء حقيقى كرد ، ولى بعداً معلوم شد اشتباه كرده و مالك درهم در ذمّهء غير نبوده آنگاه پاى عاقد بر كنار مىشود و پاى صاحب ذمّه به ميدان مىآيد و منوط به اجازهء او مىشود . قوله : اعتقاداً : در مسئله سوّم دو چيز مطرح بود : 1 - ادّعاى مالكيّت كه در غاصب بود . 2 - اعتقاد به ملكيّت ، ولى در اينجا فقط اعتقاداً را آورده‌اند ، علّت آن است كه كلّى و ما فى الذمّه قابل غصب كردن نيست تا بناء عدوانى بر مالكيّت مغصوب بگذارد ، و لذا همان اعتقاداً فرض صحيح دارد . 2 - احتمال هم دارد بگوييم : اين معامله صحيح است و براى خود عاقد واقع مىشود و قيد « فى ذمّة فلان » كه بعداً آورده لغو است ، زيرا اوّل قيد « لنفسى » را آورده و ظاهر بلكه صريحش شراء لنفسه است آنگاه هر چه منافى با آن باشد ( مثل اضافه ذمّه به غير ) الغاء مىشود ، پس صحيح است . در عين حال مسئله براى ما صاف نيست و جاى تأمّل دارد .