را مطلق و مجمل بياورد و به كسى اضافه نكند يا كسى را قصد نكند ولى ذمّه را به خودش يا به غير اضافه كند مثلًا بگويد : ( بعتُ ثوباً فى ذمّتى يا فى ذمّة فلان بكذا ، يا بگويد : اشتريت هذا الثوب بمأةٍ فى ذمّتى يا ذمّة فلان . ) ( قوله : و حيث عرفت . . . تا يك سطر يعنى تا كلمهء ظَهَرَ كه جواب حيث است ، اشاره به اين صورت دارد . ) و حكمش اين است كه : مقيّد و مبيّن ، مجمل و مطلق را تفسير كرده و موجب صرف آن به اين مىشود و معلوم مىشود كه بيع و شراء براى كيست ؟ يا ذمّه ذمّهء كيست ؟ 4 - قوله : ظهر من ذلك : جمع بين متنافيين كند يعنى بيع را ( منظور اصل معامله است اعمّ از اينكه بيع باشد يا شراء باشد ) به سوى غير اضافه كند ولى كلّى و ذمّه را به خودش اضافه كند و يا حدّاقل قصدش از كلّى و ذمّه ذمّه خودش باشد ولو در لفظ اضافه‌اى صورت نگرفته مثلًا بگويد : ( اشتريت هذا الثوب لفلانٍ بمأة درهم فى ذمّتى ، ) كه در حقيقت شراء براى فلانى است و مثمن به ملك او در مىآيد . ولى من مشغول الذمّه شده و ثمن به عهدهء من مىآيد و با مال خودم براى غير خودم متاعى خريده‌ام . و يا عكس فرض قبلى يعنى معامله را به خودش نسبت دهد ، ولى كلّى و ذمّه را به غير خود اضافه كند و يا لااقلّ قصدش غير باشد مثلًا بگويد : ( اشتريت هذالنفسى بدرهمٍ فى ذمّة فلانٍ ، ) كه در حقيقت با مالى به ذمّهء فلانى متاعى را براى خود مىخرد . حكم اين دو فرض متعاكس چيست ؟ حكم اين است كه : اگر قصد فضولى يا عاقد از عقد مزبور جمع بين متنافيين باشد يعنى هم قصدش اين است كه شراء براى غير باشد و هم ثمن در ذمّه خودش ، يا بالعكس اين به نظر شيخ از محالات است و قصد جدّى به آن هرگز تعلّق نمىگيرد . ولى اگر قصد واقعى روى يكى از آن دو است ولى مردّد است كه خودش باشد يا غير و در ظاهر هر دو اضافه و نسبت را مىآورد ، در اينجا شيخ اعظم حكم هر صورت را جدا مىآورند ، امّا فرض اوّل : ( اشتريت هذا لفلان بدرهمٍ فى ذمّتى ) دو احتمال در اينجا ذكر مىكنند : 1 - احتمال دارد اين معامله باطل باشد ، زيرا به منزلهء آن است كه انسان با عين مالش متاعى را براى ديگر خريدارى كند ، زيرا در هر دو ( به عين مال يا در ذمّه ) قصد معاوضه حقيقيّه ندارد ، چون معاوضهء حقيقى آن است كه عوض از ملك هركسى در آمد معوض در ملك او داخل شود نه در ملك ديگرى ، و در اينجا اين امر وجود ندارد ، ضمناً معمولًا