( منجمله محقّق در شرايع و علّامه در قواعد ، و فرع مذكور كه : شخصى به ديگرى مالى داده و او با اين مال مضاربه مىكند ، حال عبدى را كه پدر يا مادر ربّ المال است و باصطلاح : ( ممنّ ينعتق عليه ) است خريدارى كرد ، اگر با اذن قبلى ابّ المال بود صحيح است و اول عبد قهرب آزاد مىشود ولى اگر بدون اذن قبلى بوده و به نيت ابّ المال خريدارى كرد و او اجازه نداد فرموده‌اند : يقع للعامل ، يعنى معامله براى خود عامل مضارب واقع مىشود و مقيّد به كلمهء ظاهراً نكرده‌اند و ظاهرش اين است كه : يَقَعُ للعامل واقعاً . ) قوله : و حيث عرفت : در مورد بحث كه ثمن يا مثمن را در ذمّهء غير قرار مىدهد يك بيع و شراء و اصل معامله داريم و يك كلّى و ذمّه و نسبت به ايندو چهار احتمال وجود دارد : 1 - تمام اينها را به خودش نسبت بدهد يعنى بگويد : ( بعتُ عن نفسى ثوباً بذمّتى يا فى ذمّتى بمأة درهم ، ) كه بيع را به خودش اضافه كرده ، كلّى را هم كه ثوباً باشد به ذمّهء خودش اضافه كرده است ، يا بگويد : ( اشتريت هذا الثوب لنفسى بمأة درهمٍ فى ذمّتى ) كه باز همه را به خودش نسبت داده و اضافه كرده است ، چنين معامله‌اى قطعاً صحيح است و ثمن يا مثمن به ذمّهء عاقد مىآيد و ربطى هم به فضولى ندارد . و هكذا اگر قصد نفس داشته باشد . 2 - تمام اينها را به غير خودش نسبت دهد ، يعنى بگويد : ( بعتُ عن فلان ثوباً بذمّته الفلان بدرهم ، ) كه بيع را به فلان نسبت داده و مبيع را در ذمّه همان كسى قرار داده ، يا بگويد : ( اشتريتُ لفلان ثوباً بدرهم فى ذمّته ، ) در اين فرض هم اگر اذن قبلى نداشته قطعاً فضولى است و احكامش همان است كه گذشت ، و هكذا اگر به غير اضافه نكند ولى قصد باطنى اش غير باشد . 3 - يكى از آن دو را مطلق و مجمل گذارده و ديگرى را در لفظ يا در قصد تعيين كند ، مثلًا بيع يا شراء را مقيّد كند و به كسى اضافه بكند يا كسى را هم قصد بكند ولى كلّى و ذمّه را مطلق بياورد مثلًا بگويد : ( بعتُ عن نفسى ثوباً فى الذمّة بكذا ، ) يا كلمهء عن نفسى را نياورد ولى قصدش اين باشد ، يا بگويد : ( اشتريت لنفسى هذا الثوب بمأة درهم فى الذّمة ) يا كلمهء لنفسى را نياورد ولى قصدش اين باشد . و يا عكس فرض مذكور يعنى بيع و شراء