نكرده تا اجازه لازم باشد ، و ذمّه هم كه مال نيست ، در حالى كه فتوى اينست كه اجازه لازم است . در نتيجه : مقتضاى قاعده‌اين است كه : اگر صاحب ذمّه ردّ كرد عقد واقعاً باطل باشد يعنى نه براى صاحب ذمّه واقع شود و نه براى فضولى ، قوله : الّا انّ : سخنان مزبور بر اين فرض بود كه ميان فضولى و طرف اصيل نزاعى پيش نيايد ، امّا اگر فضولى مدّعى شد كه من براى خودم خريد و فروش نمىكردم و قصدم ديگرى بوده و به ذمّهء او چيزى را فروخته يا خريده‌ام ، ولى طرف اصيل او را تصديق نكرد و اين امر را انكار كرد و قسم خورد كه : خيال مىكرده فضولى به ذمّهء خود معامله مىكند و خبر نداشته از اينكه او قصد غير دارد و فضولى است ، و خلاصه قسم خورد بر اينكه او فضولى نبوده يا من نمىدانستم كه او فضولى است و گرنه اقدام به معامله نمىكردم ، در اينجا حاكم شرع به نفع طرف اصيل و بر ضرر فضولى حكم مىكند يعنى او را مجبور مىكند بر اينكه عوض را از ذمّهء خودش بپردازد ، زيرا پس از نفى فضوليّت با قسم ، ظاهراً عقد براى خود او واقع مىشود و بايد از عهده برآيد ( ضمناً حق ندارد از مال طرف اصيل استفاده كند ، چرا كه خودش مدّعى است كه مال من نيست و براى خودم خريدارى نكرده‌ام ، مگر از طرف اصيل اذن در تصرّف بگيرد . ) جماعتى از فقهاء از قبيل : محقّق اوّل « 1 » فخر الاسلام « 2 » محقّق كركى معروف به محقّق ثانى « 3 » شهيد ثانى « 4 » همين فتوى را داده و حكم كرده‌اند به وقوع ظاهرىِ عقد براى فضولى . قوله : و قد يظهر : كلمات جماعت مذكور مقيّد به كلمهء ظاهراً بود يعنى در ظاهر حكم به وقوع عقد براى فضولى مىشود ، ولى برخى از كلمات نظير كلام علّامه در قواعد « 5 » و شيخ در مبسوط « 6 » اطلاق دارد و به ظاهر اطلاقى دلالت مىكند بر وقوع عقد براى فضولى واقعاً ، و همين وقوع واقعى به جماعتى از فقهاء در برخى از فروع باب مضار به نسبت داده شده است

--> ( 1 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 205 . ( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 347 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 251 . ( 4 ) . مسالك ، ج 5 ، ص 300 . ( 5 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 247 . ( 6 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 386 .