مالك واقع مىشود ولو فضولى او را قصد نكند و خود را قصد كند ( كه مسئله سوّم بود ) همچنين قصد و نيّت ( مَنْ وقع له العقد ) هم كافى است و ما را از ذكر نام او و اضافهء ذمّه به سوى او و تعيين عوض كلّى بدين وسيله ، بىنياز مىسازد . پس تشخيص كلّى و ما فى الذمّه به صورت ما نعة الخّلو دو راه دارد : 1 - اضافهء ذمّه به غير 2 - قصد غير از معامله . قوله : و حينئذ : حكم اين صورت : اگر آن كسى كه فضولى در معامله او را قصد كرده معامله را اجازه كرد بيع يا شراء صحيح است و براى همان كس واقع مىشود و عوض هم به ذمّه همان شخص مىآيد ، ولى اگر وى معامله را ردّ كرد على القاعده و طبق معمول بايد بگوييم : اين معامله از اصل و اساس در واقع باطل مىشود زيرا مقتضا و مفاد ردّ عقد از سوى مَنْ قُصِدَ مالكيّته‌اين است كه : نقل و انتقالى محقّق نشده و هر عوضى در ملك صاحب اصلىاش باقى است ( چه عوضى كه بنا بود به ذمّهء اين شخص بيايد و بدهكار شود كه نشده ، و چه عوض ديگر كه از سوى طرف اصيل در اين معامله مطرح شده و به عنوان عوض واقع شده است . ) قوله : اذ المال : دليل بر بقاء هر عوضى بر ملك صاحبش اين است كه : مال ( مال اصيل كه از طرف اصيل به عنوان عوض منظور شده ) در باب معاملهء فضولى مردّد است بين مالك اصلىِ آن ( كه طرف اصيل باشد ) و بين كسى كه مقصود او است و عقد براى او واقع شده ( صاحب ذمّه ) و معقول نيست كه مال از ملك مالك اصلىاش كه طرف اصيل است خارج شود و ميان فضولى و مَنْ قُصِدَ مالكيّته مردّد شود ( زيرا يا عقد مزبور در نقل و انتقال مؤثر است ، مثل صورت اجازة پس مال براى مَنْ وَقَعْ له العقد است و مردّد نيست ، و يا مؤثر نيست مثل فرض ردّ ، پس مال براى مالك اصلى و طرف اصيل است ، و معقول نيست كه عقد اين اندازه مؤثر باشد كه سبب اخراج مال از ملك طرف اصيل بشود ولى سبب ادخال آن در ملك صاحب ذمّه نشود بلكه مردّد باشد ميان فضولى و مَنْ قُصِدِ مالكيّته ) پس هيچگاه براى فضولى ولو ظاهراً واقع نمىشود و او مالك مال نمىشود و بر فرض وقوع براى فضولى نيازى به اجازه نخواهد داشت چون خودش عاقد است و در مال كسى تصرّف