و به طور مجمل نگويد : فى ذمّة الغير بلكه بطور مشخّص بگويد : فى ذمّة فلان ( كنايه از زيد مثلًا ) فى المثل اگر مثمن را در ذمّهء غير قرار مىدهد ، بگويد : ( بعتُ كرّاً من طعام فى ذمّة فلان بكذا ) . يعنى يك تُن گندم در ذمّهء فلانى فروختم در مقابل فلان مبلغ ، كه ذمّهء فلانى مشغول به گندم شود ( هر كرّ 60 قفيز است ، و هر قفيزى 8 كيل است 480 / 8 * 60 هر وكيلى يك من و نيم است / 720 / 12 1 * 480 ، پس كرّ از طعام 720 من مىباشد ) يا اگر ثمن را در ذمّهء ديگرى قرار مىدهد بگويد : « اشتريت هذا الثوب بمأة درهم فى ذمّة فلان » كه صد درهم را به ذمّهء فلانى يعنى زيد مثلًا ، اضافه كرده است . حكم اين صورت : خيلى روشن است كه معامله فضولى بوده و منوط به اجازهء صاحب ذمّه ( زيد ) است اگر او اجازه داد معامله صحيح است و براى او واقع مىشود و ثمن يا مثمن هم به ذمّه‌اش مىآيد و بايد از عهده برآيد ، چه اينكه متقابلًا عوض ديگر هم در ملك او داخل مىشود . و اگر ردّ كرد معامله از ريشه باطل مىگردد و چيزى بر ذمّهء وى نمىآيد ( نظير اينكه عين مال مردم را مورد معامله قرار دهد ، ثمن يا مثمن قرار دهد كه موقوف به اجازه مالك اصلى بود و مبسوطاً گذشت . ) 2 - ذمّه را به شخص خاصى اضافه نكند و در متن عقد نام فرد خاصى را نبرد ، و سر بسته بگويد : « اشتريت كذا بكذا فى الذّمه » يا « بعتك كذا فى الذمّه بكذا » ، ولى در نيّت و قصد باطن ، آن صاحب ذمّه را مشخّص كند ، يعنى مقصودش اين باشد كه اين ثمن به ذمّهء زيد يا اين مبيع در ذمّهء زيد باشد ، باز با قصد كردن فرد خاص هم ، همان فرد به عنوان صاحب ذمّه متعيّن مىشود و معامله براى غير او واقع نمىشود ، زيرا نسبت به غير او قصدى نبود و عقد هم تابع قصد است ، و قاعده هم‌اين است كه عوض در ملك همان كسى داخل مىشود كه عوض ديگر از ملك او خارج مىشود و آن كس غير از مَنْ قُصِدَ مالكيّته نيست . آرى يك احنمال ضعيفى بود كه سابقاً از كاشف الغطاء و پيروانش نقل شد كه فرمودند : دليلى بر اشتراط ملك نيست و عاقد ولو مالك عوض هم نباشد مىتواند مالك معوّض شود و . . . ولى سخنان ايشان ردّ شد . قوله : فكما انّ : تنظير : همانگونه كه تعيين عوض در خارج ( مثلًا بگويد : اين پارچه را فروختم يا به اين صد تومان خريدم و . . . ) ما را از ذكر نام مالك اصلى و قصد آن بىنياز مىكند و معامله براى