مىشود در اين جهت فرقى ميان دوازده صورتِ مذكور فرقى وجود ندارد . ( جز اينكه : اگر مال مردم دين در ذمّه باشد به فضولى عنوان غاصب و سارق اطلاق نمىشود چون دين در ذمّهء كه قابل غصب كردن نيست ، ولى در معاملهء عين خارجى ممكن است غاصب باشد يا معتقد باشد و . . . ) قوله : و منه جعل : از جمله موارد فضولى دو مورد زير است : ( علاوه بر دوازده صورتى كه ذكر شد . ) 1 - فضولى عوض را ثمنِ در ذمّهء ديگرى قرار دهد ، يعنى بگويد : « اشتريت هذا الثوب بمأة درهمٍ فى ذمّة الغير » ، كه ثمن را صد درهم در ذمّهء ديگرى قرار داده و ذمّهء غير را مشغول كرده است . 2 - فضولى عوض را مثمنِ در ذمّهء غير قرار دهد ، يعنى بگويد : « بعت ثوباً فى ذمّة الغير بمأة درهم » ، كه مثمن را پارچهء در قبل ذمّهء ديگرى قرار داده و متاعى را بر ذمّهء غير فروخته است . حال در اين دو مورد اگر از سوى آن غير يعنى صاحب ذمّه اذن در چنين بيع يا شرائى داده باشد معامله صحيح خواهد بود و وكالت است نه فضولى ، ولى بحث در جائى است كه چنين اذن سابقى نبوده اينجا است كه دو معاملهء مذكور فضولى بوده و احكام آن باب را دارند . قوله : ثمّ انّ : اگر فضولى روى عين خارجى و شخصى معامله‌اى انجام دهد مشكلى نيست زيرا عين خارجى مالك معيّن دارد و معامله منوط به اجازهء او است ، ولى اگر روى ما فى الذمّه معامله كند ( كه مفروض بحث است ) ما فى الذّمه كلّى است و هر يك از ذمّهء خود فضولى و غير او را شامل است ، و اگر فى ذمّة الغير هم بگويد ( كه مفروض بحث است ) باز كلّى است زيرا غير مىتواند زيد باشد ، بكر باشد ، . . . و كلّى بدون تعيين و تميز مورد معامله واقع نمىشود . آنگاه سؤال اين است كه : راه تشخيص و تعيين ما فى الذمّه چيست ؟ از كجا بفهميم كه فضولى براى چه كسى معامله مىكند و ثمن يا مثمن و در يك كلام عوض را از مال چه كسى و به ذمّه كدام انسان قرار مىدهد ؟ در جواب مىگوييم : دو راه دارد : 1 - از راه اضافه كردن ذمّه به سوى شخص معيّن يعنى بطور مطلق نگويد : فى الذمّه ،