ج : تسليط مذكور مشروط به عدم اجازه باشد يعنى مشترى كه مىگويد : اشتريت و بعد غاصب را بر ثمن مسلّط مىكند منظورش آن است كه : اگر مالك اصلى اجازه نكرد و ردّ نمود شما بر ثمن مسلّط باشى و گرنه سلطنتى در ميان نيست : حال اگر احتمال اوّل باشد آرى حق با شماست ولى ظاهراً احتمال سوّم صحيح‌تر است و يا لااقل محتمل است و طبق آن اگر مالك اصلى اجازه كرد ثمن ملك مالك مىگردد و ربطى به فضولى ندارد ، و اجازهء مالك بىفائده نخواهد بود و در نتيجه بيع بلا ثمن نخواهد بود بلكه مع الثمن است . 3 - از جوابهاى قبلى هم كه صرفنظر كرده و بگوييم : اجازه فائده‌اى ندارد و اشكال وارد است ، مىگوييم : در باب اجازه دو مسلك وجود دارد : 1 - ناقله باشد 2 - كاشفه باشد . اگر اجازه را ناقله بدانيم اشكال مذكور مىآيد كه : اين اجازه موضوع و مورد ندارد وفائده است . به اين دليل كه سبب مالكيّت فضولى قبل از سبب مالكيّت مالك اصلى ( با اجازه ) است و غاصب با اقباض مشترى مالك شده ولى مالك اصلى با اجازهء بعدى تازه مىخواهد مالك شود و نقل و انتقال محقّق شود و سبب سابق يا اسبق تأثير خود را مىگذارد و نوبت به سبب لاحق نمىرسد و در نتيجه ثمن ملك مشترى است و اگر با اجازهء مالك صحيح باشد سر از بيع بلا ثمن در مىآورد . ولى اگر اجازه را كاشفه گرفتيم و گفتيم : اجازه كاشف ازاين است كه : مالك اصلى در واقع از اوّل و از هنگام عقد مالكِ ثمن شده ، در اين فرض سبب ملكيّت مالك اصلى ( خود عقد ) سابق است و سبب مالكيّتِ فضولى ( تسليط و اقباض مشترى ) لاحق است و هر سببى مقدّم باشد همان مؤّثر است پس با اجازهء مالك ثمن ملك او مىشود و اجازه مفيد است و بيع بلاثمن پيش نمىآيد . و به عبارت ديگر : در فرض كاشفيّت اجازه و براين مسلك از دو حال خارج نيست : 1 - يا مالك اصلى معامله را ردّ مىكند ، در اين صورت مشترى ، غاصب را بر مال خويش مسلّط كرده و ربطى به مالك اصلى ندارد . 2 - و يا معامله را امضاء مىكند ، در اين صورت است كه اقباض مشترى بىجا بوده و