نبايد فضولى را بر مال ديگرى ( مالك مثمن ) مسلّط مىكرد ، و حال كه مسلّط كرده مالك اصلى حق رجوع به او و اخذ ثمن دارد . قوله : ولذا : شاهد بر اينكه تسليط غاصب با اقباض حاصل مىشود آن است كه : اگر در فرض مورد بحث ما ( علم مشترى به غصبيت بايع و معذلك اقدام به معاملهء با او ) مشترى هنوز ثمن را به قبض فضولى نداده بود كه مالك اصلى امضاء يا ردّ كرد ، در هر حال فضولى حق مطالبهء ثمن ندارد و بر فرض ردّ نمىتواند ثمن را از دست مشترى بگيرد و از چنگ او در آ ورد و بر فرض اجازه حق ندارد ثمن را از دست مالك اصلى انتزاع كند . پس به نفس عقد بيع ، فضولى مالك نمىشود بلكه پس از تسليط مالك و قبض و اقباض ، ملك مىآيد ولى على الكشف نفس بيع سبب ملك مالك اصلى است و اجازه كاشفيّت دارد و لا غير قوله : ثمّ اعلم : در اينجا دو مسئله داريم كه بايد از يكديگر تفكيك شود : 1 - تا به حال كلام در اين بود كه فضولى ( غاصب يا غير غاصب ) مال مردم را مورد معامله قرار مىدهد و بعد مالك اصلى آن را اجازه مىكند ، اينجا بود كه حكم به صحّت كرده و گفتيم اين معامله براى مالك اصلى واقع مىشود ، و در اين فرض بود كه مشهور ميان سه مسئله ( بيع للمالك بدون منع سابق ، يا با منع سابق ، و بيع لنفسه ) فرق نگذاشته و در هر سه مورد فتوى به صحّتِ معامله و وقوعش للمالك الاصلى دادند . 2 - و امّا مسئله ديگر هم هست كه در آينده تحت عنوان : « من باع شيئاً ثمّ ملكه فاجازه » مطرح خواهد شد كه شخص بدون اذن مالك اصلى مال مردم رابراى صاحبانش يا براى خودش مىفروشد ، سپس به سببى از اسباب مُملّكه مالك مىشود و معاملهء قبلىاش را اجازه مىكند ، مشهور در اين مسئله حكم به بطلان كرده‌اند . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين مسئله ربطى به ما نحن فيه و مسئله اوّل ندارد ، چرا كه در ما نحن فيه سخن از وقوع معامله براى مالك است و در اين مسئله سخن از وقوع معامله براى عاقد اصلى و مالك بالعرض است . قوله : و من هنا :