مالك مأذون يا مجاز باشد . . . . مرحوم شيخ مىفرمايد : چه دليلى از اين بالاتر كه اگر عاقد مالك ثمن يا مثمن نباشد اصلًا معاوضه و مبادله تحقّق پيدا نمىكند ، و سخن شما با حقيقت و ماهيّت بيع منافى است ، و مردود است و لذا علّامه ره در كتابهايش گاهى فرموده : اينكه انسان با مال ديگران براى خود چيزى خريدارى كند اصلًا متصور نيست « 1 » و گاهى فرموده : اصلًا چنين چيزى معقول است و بلكه برخى از فقهاء فرموده‌اند : لا خلاف در اينكه اگر مالك ثمن به ديگرى بگويد : « اشتر بمالى لنفسك طعاماً » چنين شرائى باطل است و محقّق و شيخ طوسى تصريح به بطلان كرده‌اند « 2 » . قوله : نعم : استدراك از جواب وجه ثانى است : فرعى است كه در آينده و در بحث تعاقب عقود متعدّد بر مال مالك خواهد آمد و آن اينكه : اگر بايع فضولى باشد و مشترى مالك اصلى باشد و با علم به اينكه بايع فضولى است اقدام مىكند و با او معامله كند و ثمن را در اختيار او بگذارد عدّه‌اى از فقهاء از قبيل قطب الدين و شهيد و ديگران فرموده‌اند : بدين وسيله غاصب و فضولى بر ثمن مسلّط مىشود و حقّ انتفاع دارد اگر چه مالك نمىشود ، چون ثمن به عنوان عوض به او داده شده و نه مجاناً و چون او مالك معوّض نيست پس مالكِ عوض هم نخواهد شد ، حال اگر غاصب با همين ثمن از شخص ثالثى متاعى را خريدارى كند جماعت مذكور فرموده‌اند : وى مالك متاع مىشود ، و اين فتوى ظاهرش آن است كه : هيچ مانعى ندارد كه انسان مالكِ ثمن نباشد و معذلك اگر معامله كرد مالك مثمن بشود ، و اين تأييدى بر وجه دوّم كاشف الغطاء و طرفدارانِ او است كه مىگفتند : لا دليل على اشتراط . . . . قوله : الّا ان يحمل : مرحوم شيخ مىفرمايد : چون اين سخن از بزرگان صادر شده و بر خلاف حقيقتِ بيع و معاوضه است ناگزير بايد توجيه شود و بگوييم : منظور اين است كه : يا اين جماعت ملتزم به ملكيّت مطلقه هستند يعنى مىگويند : از اوّل كه غاصب ثمن را از مشترىِ اصيل

--> ( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 151 و تذكره الفقهاء ، ج 1 ، ص 473 . ( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 121 و شرايع ، ج 2 ، ص 32 .