گرفت و مسلّط شد از همان موقع مالك هم شد ، فخرالدين اين احتمال را به اصحاب نسبت داده « 1 » و يا منظوراين است كه : به ملكيّت آناً مّائى ملتزم شوند و بگويند : آناًمّا قبل از اينكه غاصب با آن پول چيزى براى خود خريدارى كند ، مالكِ ثمن شد و با مال خود چيزى خريد ، و گرنه غير از اين محامل و توجيهات وجهى براى فتواى جماعتِ مذكور نيست . قوله : كيف كان : سخن اين جماعت هرطور كه توجيه شود مىگوييم : از وجه چهارم از وجوه بطلانِ معاملهء فضولى لنفسه ( ما انْشِأ لم يُجَزْ و ما اجيز لم يُنْشَأ ) چندين جواب داده شد : ميرزاى قمى جوابى داد كه نپذيرفتيم : خود ما با « فالاولى فى الجواب » مطلبى داشتيم كه ناقص بود صاحب جواهر دو جواب داشتند كه نپذيرفتيم : كاشف الغطاء و پيروان او جوابى داشتند كه ردّ شد از ميان همهء جوابها بهترين جواب از اشكال مذكور همان بود كه با « فالانسب فى التفصّى » آورديم و آن جواب خالى از اشكال است . قوله : ثّم انَّ ممّا ذكرنا : بطور كلّى در مسئله معاملاتِ فضولى لنفسه سه قو ل پيدا شد : 1 - مشهور و شيخ اعظم فرمودند : چنين معامله‌اى با اجازهء مالك اصلى صحيح است و براى خود مالك واقع مىشود ، و در صدر مسئله به چهار دسته ادلّه استدلال شد . 2 - كاشف الفطاء و پيروان او فرمودند : اين معامله صحيح است و با اجازهء مالك اصلى براى خود فضولى واقع مىشود ، و دو وجه هم براى اين مدّعا آوردند . 3 - گروهى فتوى به بطلان اين معامله دادند و گفتند : چه مالك اصلى اين معامله را رّد كند و چه امضاء كند فائده‌اى ندارد ، و معامله منعقد نمىشود ، اين عّده به وجوهى تمسّك كردند كه تا به حال چهار وجه از اين وجوه بررسى شد و عمدهء آنها وجه چهارم بود كه خيلى بحث داشت . و اينك پنجمين و آخرين وجه از وجوه بطلان را به صورتِ اشكال مطرح كرده و جواب مىدهند ، ضمناً اين وجه مخصوصِ صورت علم به فضوليّت و غصبيّت است ، بيان ذلك : فروشنده ، فضولىِ غاصب است و متاع ديگرى را غصب

--> ( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 417 .