اصول فقه بيان شده ) وصوناً لكلام الحكيم عن الكذب و الّلغوّيه مىگويئم : منظور اين است كه : « ملّكنى عبدك ثم اعتقه عنى و كالةً » ، « انت و كيلى فى تمليك مالى لنفسك ثم بيعه لك » و . . . كه خلاصه مراد اينست كه : آناً مّا قبل از عتق و بيع و شراء تو مالك مىشوى و عتق در ملك تو و براى تو واقع مىشود و بيع در ملك خودت و . . . و اينكه محذورى ندارد . ولى در باب اجازهء لاحق در معاملات فضولى قبلًا معامله‌اى واقع شده و فضولى مال مردم را براى خود فروخته يا با پول مردم براى خود چيزى خريدارى كرده ، البته از آنجا كه بنا را بر مالكيّت خويش گذاشته و خود را مالك مىداند ( عدواناً اگر غاصب باشد يا اعتقاداً اگر جاهل به جهل مركّب باشد . ) قهراً قصد نفس كرده و نيّتش اين است كه : معامله براى خودش واقع شود و عوض در ملك خودش داخل شود . آنگاه مالك اصلى كه اين ما وَقَعْ را اجازه و امضاء مىكند از دو حال خارج نيست : الف : يا اصل معامله را بدون بناگذارىِ فضولى بر رجوع بدل به او امضاء مىكند ، در اين فرض اگر حكم به صحّت كرديم نتيجه‌اش آن است كه : پس معامله براى خود مالك واقع شود ، چون او مالك حقيقى است و مقتضاى معاوضه‌اين است كه : هركس مالك معوّض بود مالك عوض شود . ب : و يا معامله با خصوصيّت بناگذارى فضولى بر تملّك خودش را امضاء كند در اين فرض اگر چه نتيجه اجازه عود بدل به خود فضولى و دخول عوض در ملك او است ولى مرجع اين اجازه به‌اين است كه : من بناگذارىِ فضولى را بر تملّك امضاء كردم ولى معلوم نيست اين اجازه مؤثر باشدو موجب تحقّق متعلّق اين بناگذارى ( يعنى ملكيّت ) بشود ، بلكه دليل بر عدم تأثير اجازه در اين جهت داريم و آن اينكه : در جواب اوّل گفته آمد : اذن سابق هم بناگذارى را صحيح و مؤثر نمىكند و سبب مملّك نيست و به صرف اذن در تمليك يا بناگذارى بر تمليك يا اذن در بناگذارى و قصد ملك ملكيّت نمىآيد بلكه تحقّق ملكيّت در گرو سبب مملّك است ، پس عدم تأثير اجازهء لاحق در اين امر به طريق اولى است ، پس على كلّ حالٍ وجهى براى وقوع بيع براى خود فضولى پيدا نشد . قوله : و امّا الثانى : وجه دوّم اين بود كه : ما دليلى نداريم بر اينكه حتماً عاقد مالك مثمن باشد تا ثمن به ملك او درآيد ، يا حتماً مالك ثمن باشد تا مثمن را مالك شود ، بلكه كافى است كه از سوى