ثابت است و فلان حيثيّت علّت و فلسفهء ثبوت حكم براى موضوع است . مثلًا مىگويد : اكرم زيداً لكونه عالماً كه وجوب اكرام براى زيد ثابت شده و حيث عالميّت سبب وجوب اكرام زيد است ، و مثل « الخمر حرام لكونه مسكراً » و مثل : قطع مسافت واجب است لكونه مقدّمهً للواجب و . . . و حيثيّت تقييدى آن است كه : تمام الموضوع يا قيد الموضوع همين حيثيّت است و حكم در واقع براى نفس اين حيثيّت ثابت است مثل « الصلاة واجبةٌ » كه ذات العمل بدون عنوان صلوتى وجوب ندارد تمام موضوع براى وجوب حيث صلوتى است ، و مثل « اكرم العالم ، » « المسكرُ حرام » و . . . ) و قانون حيث تقييدى آن است كه : حكم در حقيقت براى نفس اين حيثيّت ثابت‌است و اگر براى خود هم انشاء تملّك مىكند به عنوان انّه مالكٌ است ، پس در حقيقت تملّكت عبارتست از : انشاء تملّك براى مالك ، نسبت دادن ملكيت به مالك و بعداً كه مالك اصلى اجازه مىكند همين امر مُنْشَىء را امضاء مىكند ، و بعد بايد ديد چه كسى حقيقتاً مصداق حيث مالكيّت و عنوانِ مالك بودن است تا معامله براى او واقع شود ، و وقتى محاسبه مىكنيم غاصب و فضولى مصداق حقيقى نيست او واقعاً مالك نيست ، ادّعاى مالكيّت دارد ، يا اعتقاد خلاف واقع به مالكيّت دارد و . . . ولى مجيز و مالك اصلى مالك واقعى است و معامله براى او واقع مىشود . نتيجه : با اين محاسبه دقيقاً همان را كه فضولى انشاء كرده ( انشاء تملّك ثمن براى مالك ) همان را مالك اصلى امضاء و اجازه كرده « و ما ا نْشِأ اجيز » و اشكالى هم نيست . و بااين جوابى كه داديم در جميع صور اشكال رفع مىشود چه فضولى بايع باشد و بگويد : « بعتُ يا ملّكت هذا الثوب بماة درهم ، » يا بگويد : « ملّكت هذا الثوب بكذا لنفسى » و قيد « لنفسى » را بياورد يا بگويد : « اشتريت بكذا ، » يا « اشتريتُ لنفسى » ، يا با لفظ مَلِكْتُ و تملكّت بگويد ، يا طرف اصيل بگويد : « ملكتّك و بعتك » و . . . همه جا مطلب همان است كه گفته آمد . قوله : مع انّه : ظاهر اين تعبير مُوهِمْ است زيرا گمان مىشود كه : فالانسب فى التّفصى جواب اوّل از اشكال مذكور ( در مَلِكْتُ و تملّكت ) بود ، و اين فراز جواب ثانى از آن است - غافل از