اينكه اين فراز به اصل مطلب مىخورد و جواب ديگرى از وجه چهارم از وجوه بطلان است ، بيان ذلك : تا به حال بر اين مبنا جواب مىداديم كه معاملهء فضولى لنفسه ( چه بيعش و چه شرائش ) با اجازهء مالك اصلى صحيح است و براى خود مالك واقع مىشود و ابتدا با « فالاولى فى الجواب » از اشكال و وجه چهارم جواب داديم و سپس با « فالانسب فى التفّصى . . . » ولى از حالا بر مبناى ديگر جواب داده مىگوييم : ممكن است كسانى بگويند و ملتزم شوند به اين كه : معاملهء مذكور با اجازهء مالك اصلى صحيح است و براى خود فضولى واقع مىشود ( نه براى مالك اصلى ) آنگاه كاملًا مُنْشَىء با مُجاز تطابق دارند و ما انْشِأ اجيزَ و وجه چهارم ابطال مىشود . ( ضمناً با اين وجه در مسئلهء بيع فضولى لنفسه سه قول پيدا مىشود : 1 - عدّه‌اى فرمودند : چنين بيعى از اصل فاسد و باطل است و اجازهء بعدى هم مصحّح نيست . 2 - مشهور فرمودند : اين نوع از معاملهء فضولى هم صحيح است و با اجازهء مالك اصلى براى خود مالك واقع مىشود و مختار شيخ اعظم بود . 3 - عدّه‌اى هم مىفرمايند : چنين معامله‌اى صحيح است و با اجازهء مالك اصلى براى خود فضولى واقع شود ) مرحوم كاشف الغطاء در شرح قواعدش اين وجه را فرموده « 1 » و كثيرى از شاگردان بزرگوار او هم از وى پيروى كرده‌اند « 2 » و بعضاً دو دليل هم براى اين التزام آورده‌اند : وجه اوّل : باب اجازه لاحق را به باب اذن سابق قياس كرده‌اند : در باب اذن سابق نمونه‌هاى در معاطات ذكر شد كه در اينجا سه نمونه را مىآوريم : 1 - اگر شخص به مولائى بگويد : « اعْتِقْ عبدك عنّى » يعنى عبد خودت را از طرف من آزاد كن ، كه ظاهراش اين است : عبد مال تو باشد ولى آزادى براى من صورت پذيرد ، و اين مطلب قابل قبول نيست زيرا دليل مىگويد : « لا عِتْقَ الّا فى ملكٍ » ، آنگاه چگونه ممكن است من مالكِ عبد نباشم ولى عتق براى من صورت پذيرد ؟ حلّ مشكل به اين بود كه بگوييم : كلام مذكور ( اعتق عبدك عنّى ) مستقيماً و بالمطابقه بر اذن در عتق دلالت دارد ولى ضمناً ( بدلالت تبعى و التزامى ) بر تمليك ضمنى

--> ( 1 ) . شرح قواعد خطى ، ص 60 . ( 2 ) . مقابس الانوار ، ص 132 .