راه حلّ و راه فرار از وجه چهارم قول به بطلان آن است كه چنين بگوييم : شخص فضولى كه مىگويد : « تملّكت منك هذا الثوب بكذا ، » يا مىگويد : « مَلِكْتُ منك . . . » و ملكيّت ثوب را به خود نسبت مىدهد و براى خود انشاء تملّك مىكند . يا مالك اصلى كه به مشترىِ فضولى خطاب كرده و مىگويد : « ملّكتك هذا الثوب بكذا ، » و ملكيّت ثوب را به فضولى نسبت مىدهد و با كاف خطاب مستقيماً براى خود فضولى انشاء تمليك مىكند ، منظورشان چيست ؟ سه احتمال در اين رابطه متصوّر است : 1 - منظور اين باشد كه فضولى به عنوان شخص خاص و فرد معيّن كه مثلًا زيد بن بكر است موضوعيّت دارد و انشاء تملّك براى فضولى بما هووفى نفسه است و نسبت ملك به فضولى به عنوان اين است كه : او ذات معيّنى هست ( قطع نظر از حيثيّات ديگر از قبيل مالك بودن ، مأذون بودن ، عاقد بودن ، و . . . ) 2 - منظور اين باشد كه فضولى بما هو عاقدٌ و متكلّمٌ موضوعيّت داشته باشد و نسبت ملكيّت به او از اين حيث باشد ، انشاء تملّك براى خودش به اين عنوان باشد . 3 - منظور اين باشد كه فضولى بما انّه مالكٌ موضوعيّت دارد و انشاء تملّك براى خودش از اين حيث است و اگر ملكيّت مثمن را به خود نسبت مىدهد از اين باب است كه خود را مالك مىداند ، و به اين عنوان است كه ادّعاى مالكيّت دارد . ترديدى نيست كه از ميان احتمالاتِ ذكر شده احتمال سوّم صحيح است ، زيرا مكرّر گفته آمد كه اگر فضولى بنا را بر ملكيّت نگذارد و ادّعاى مالكيّت نداشته باشد و اعتقاد به آن هم نداشته باشد و بدون اين حيثيّت بفروشد يا خريدارى كند ، آن معامله حقيقى نخواهد بود بلكه صورى و ظاهرى است و قصد جدّى ندارد و به هزل اقرب از جدّ است . پس كسى كه در مقام انشاء مىگويد : « تملّكت » و ملكيّت را به خود نسبت مىدهد ، اين انتساب از اين حيث است كه خود را مالك مىداند يعنى در حقيقت منسوب اليه شخص فضولى است ولى نه به عنوان انّه شخصٌ معيّنٌ ولا بما انه متكلّمٌ و عاقدٌ : بلكه بما انّه مالك ، پس حيثيّت مالكيّت حيث تقييدى است : « حيثيّت دو قسم است : 1 - تعليلى 2 - تقييدى . حيثيّت تعليلى آن است كه تمام الموضوع خود ذات است و حكم براى خود ذات