لنفسه باشد و اطلاق ندارد . حال در چنين مواردى اشكال چهارم به قوّت خود باقى است كه كسى بگويد : مالك اصلى كه بعداً شراء فضولى را اجازه مىكند چه چيزى را اجازه مىكند ؟ آيا همان را كه فضولى انشاء كرده او امضاء مىكند ؟ اينكه به درد مالك نمىخورد و منافى با صحّت است . و يا غير آن را امضاء مىكند يعنى وقوع شراء را براى خود اجازه مىدهد ؟ اينهم كه از اوّل انشاء نشده تا اجازهء بعدى به آن برگردد ، « فما اجيزَ لم ينشىء و ما انْشِأ لم يجز » ، و براى رفع اشكال چاره‌اى نداريم كه سخن ميرزاى قمى را بپذيريم و اجازه را نقل جديد و مستأنف بدانيم . قوله : و بالجمله : اين فراز در واقع نظيرى براى فراز قبلى و توسعهء اشكال است و آن اين كه : اگر فروشنده مالك اصلى باشد و خريدار فضولى و بايع در مقام انشاء بگويد : « ملّكتك هذا بكذا » يعنى به شماى مخاطب ( شخص فضول ) اين پارچه را تمليك كردم و مستقيماً براى شخص مخاطب انشاء تمليك عين به عوض نمايد و فضولى هم بگويد : قبلت يعنى همين انشاء براى خودم را پذيرفتم ، باز كار اجازه زار و مبتلا به اشكال است زيرا مالك اصلى يا همان را كه فضولى انشاء كرده اجازه مىكند ؟ اينكه به حال او فائده‌اى ندارد . يا غير آن را اجازه مىكند ؟ اينهم كه اساساً انشاء نشده پس اشكال به قوّت خود باقى است . ضمناً به عقيدهء ما فرقى ميان صورت علم و جهل نيست يعنى چه بايع كه مالك اصلى است و « ملّكتك » با كاف خطاب مىگويد و مستقيماً شخص فضول را مخاطب قرار مىدهد . و براى او انشاء تمليك مىكند : بداند كه طرف فضولى است ، يااز اين امر اطّلاع نداشته باشد ، در هر حال اشكال موجود است . قوله : و بهذا استشكل : علّامه هم در تذكره همين اشكال را مطرح كرده و فرموده : اگر فضولى مال مردم را به ديگرى بفروشد ( البته فرض شراء فضولى هم همين حكم را دارد ) و طرف معامله جاهل به فضوليّت باشد ( در كلام علّامه فرض جهل مطرح شده ولى عندنا فرق نداشت ) و به خيال اينكه فروشنده مالك اصلى است بگويد : « اشتريت منك » و مستقيماً انشاء تمليك ثمن براى فضولى بكند آيا با اجازهء مالك اصلى