اين معامله صحيح است ؟ فرموده : « فيه اشكالٌ ، » و منشأ اشكال هم آن است كه غير فضولى ( يعنى مشترى در فرض علّامه ) قصدش تمليك ثمن به شخص عاقد و موجب است غافل از اينكه وى مالك نيست « 1 » و لذا همان اشكال هست كه : « ما انْشِأَ لم يجز و ما اجيز لم يُنْشَىء . » قوله : ولا ينتقض : شيخ اعظم مىفرمايد : اگر كسى به ما اشكال نقضى كرده و بگويد : فقهاء مىگويند : اگر شخصى متاعى را فروخت و مستقيماً او را مخاطب قرار داد و گفت : ملّكتك و نمىدانست كه وى مالك اصلى نيست بلكه وكيل يا ولّى است و بر اساس جهل به وكالت و ولايت گفت : « بعتك يا ملّكتك » و . . . چنين معامله‌اى صحيح است و براى موكّل يا موّلى عليه واقع مىشود . حال چه اشكال دارد كه ما نحن فيه هم از اين قبيل باشد يعنى بايعى كه جاهل به فضوليّت مشترى است و مىگويد : « ملكتّك . . . » بگوييم : اين معامله صحيح است و براى مالك اصلى واقع مىشود ؟ چرا در مورد جهل به وكالت آن حرف را مىزنيد و در مورد جهل به فضولى بودن نمىزنيد ؟ در جواب مىفرمايند : قياس مع الفارق است زيرا در مورد جهل به وكالت معمولًا مخاطب به عنوان اعمّ مدّ نظر است زيرا براى فروشنده مهم نيست كه خريدار براى خود مىخرد يا براى موكّل و موّلى عليه‌اش و لذا حتى در فرض علم به وكالت و نيابت هم مىتواند مستقيماً به او خطاب كرده و بگويد : بعتك و اين تصوير صحيحى ندارد مگر اينكه منظور از كاف خطاب اعمّ از اصلى و مأذون باشد . ولى در مورد فضولى چنين نيست ، فروشنده وقتى به كسى خطاب مىكند و ملّكتك مىگويد : منظورش اين نيست كه : چه مالك باشد و چه فضولى فروختم ، خير اگر بداند فضولى است قطعاً نمىفروشد و خريدارى نمىكند ولى به گمان اين كه مالك اصلى است شخص او را در نظر گرفته و به او مىفروشد و چون قصد تمليك براى شخص او شده اجازهء بعدى محذور پيدا مىكند . پس كماكان اشكال باقى است .

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 463 .