اجازه نداده است تا صحيح باشد ، و آن را كه مالك اصلى اجازه داده ( وقوع بيع للمالك ) از اصل انشاء نشده است و چيزى كه انشاء نشده اجازه‌اش معنى ندارد . پس هر طورى محاسبه كنيم بيع فضولى باطل است . قوله : و قد اجاب : مرحوم محقّق قمى « 1 » در جواب از وجه چهارم فرموده : اجازه‌اى كه در بيع فضولىِ معهود و متعارف ( بيع فضولى للمالك ) مطرح بود با اجازه‌اى كه در ما نحن فيه ( بيع فضولى لنفسه ) مطرح است متفاوت است : اجازه در بيع فضولى معمولى عبارتست از : امضاء نفس عقد سابق و مُنْشَىء با مُجاز تطابق دارند يعنى همان را كه فضولى انشاء كرده مالك نيز همان را امضاء كرده است . ولى اجازه در ما نحن فيه به معناى تصحيح بيع فضولى و صرف البيع عن الفضولى و اضافة البيع الى المالك است ، به عبارت ديگر : حقيقت اجازه عبارتست از تبديل مالك اصلى رضاى غاصب به بيع و وقوع بيع براى غاصب را ، به رضاى خود مالك و وقوع بيع براى نفس مالك پس حقيقت اجازه تبديل عقدى به عقد ديگر است . وى نظير اين مطلب را در مسئلهء : « من باع شيئاً ثم ملكه فاجاز » هم فرموده : « 2 » اوّل فضولى مال مردم را براى مالكين آنها فروخته بود و سپس خودش آمد و آن را خريدارى كرد و پس از مالك شدن بيع فضولىِ خود را اجاره كرد و اين اجازه يعنى تبديل معامله از اينكه براى مالك اصلى واقع شود به اينكه براى خود عاقد واقع شود . و در جاى ديگر صريحاً فرموده « 3 » : اجازه در چنين موردى عبارتست از انشاء تبديل عقدى به عقد ديگر يعنى آن معامله‌اى را كه فضولى روى عين خارجى براى خودش انجام داده بود نفس همان را براى خود قرار دادم و عقد او را به عقد خود تبديل كرديم ، در نتيجه اجازهء مذكور نوعى عقد جديد است چنانچه يكى از اقوال در اجازه همين است . پس اجازه در ما نحن فيه با اجازه در بيع فضولى متداول از حيث ماهيّت فرق دارند . و اشكال مذكور وارد نيست .

--> ( 1 ) . جامع الشتات ، ج 2 ، ص 319 . ( 2 ) . جامع الشتات ، ج 2 ، ص 320 . ( 3 ) . جامع الشتات ، ج 2 ، ص 276 .