قوله : و فيه : مرحوم شيخ به ميرزاى قمى دو ايراد دارند : 1 - طبق فرمايش شما اجازه عقد جديدى است كه هم جانشين ايجاب و هم قبول است زيرا على الفرض اجازه امضاء عقد سابق كه نيست ، و على الفرض بدنبال اجازهء مالك قبول مجدّد و رضايت ثانوى از سوى مشترى ملحق نشده تا مشكلى نباشد ، و قبول قبلى هم كه قابل الحاق به اجازهء بعدى نيست زيرا با يكديگر تطابق ندارند چون قبول قبلى به معناى تملّك مبيع از بايعِ فضولى و تمليك ثمن به او است و اجازهء بعدى به معناى تملّك مبيع از مالك اصلى و تمليك ثمن به مالك است ، و مشترى به آن ايجابى كه مغاير با مؤدّاى اجازه است راضى شده نه به اينكه مفاد اجازه است ، در نتيجه اگر اجازه را عقد جديد دانستيم - لازمه‌اش آن است كه هم قائم مقام ايجاب مالك باشد و هم جانشين قبول قابل و مشترى و چنين چيزى هم خلاف اجماع است ( احدى اين مطلب را نگفته ) و هم خلافِ عقل است . ( به قول مرحوم سيّد : الشيئى لا ينقلب عمّا وقع عليه و عقد قبلى براى فضولى واقع شده و اجازه نمىتواند آن را منقلب كرده و براى مالك اصلى واقع سازد . « 1 » و به قول بعضى محشيّن : عقد مركبّ است و مركّب بدون اجزاء تمام نيست و اجازه يك امر است و يك امر نمىتواند مركّب و دو جزئى باشد بلكه حدّاكثر قائم مقام يك جزء است . « 2 » ) 2 - محقّق قمى در پايان كلامش فرمود : كما هو احد الا قوال فى الاجازة ، مرحوم شيخ مىفرمايد : احدى اين مطلب را نگفته كه اجازه عقد جديد باشد ، آنچه هست مطلبى از كاشف الرموز « 3 » است كه از استاد مرحوم محقّق نقل كرده كه ايشان فرموده : اجازهء مالك بيع جديدى است كه به جاى بعتُ به لفظ اجزت انشاء شده ، و چنين اجازه‌اى قائم مقام ايجاب است و به انضمام قبول قبلى معامله تمام مىشود ، ولى اين حرفها مربوط به بيع فضولىِ معمولى است كه بيع براى مالك بوده و اجازه نسبت به آن مفيد است ولى در مسئله سوّم كه بيع براى خود فضولى بوده و مشترى هم با قبولش مثمن را از بايع تملّك كرده و ثمن را به بايع تمليك كرده واجازهء مالك مىخواهد آن رابراى مالك اصلى

--> ( 1 ) . حاشية السيّد على المكاسب ، ص 142 . ( 2 ) . ارشاد الطالب ، ج 2 ، ص 322 ( 3 ) . كشف الرموز ، ج 1 ، ص 445 - 446 .