قوله : والجواب : مرحوم شيخ مىفرمايد : آن مقدارى كه از اين روايات استظهار مىشود اينست كه : بيع فضولى براى خود بايع فضولى واقع نمىشود و « لا تبع ماليس عندك » يعنى بىجهت زحمت نكش و اين معامله را انجام نده كه براى تو واقع نمىشود ، و ما نيز اين را قبول داريم ، ولى منافاتى ندارد كه با اجازهء بعدى مالك براى خود مالك اصلى واقع شود و اخبار مذكور اين امر را متعرض نيست و از اين حيث ساكت است و به حكم اطلاقات و عمومات حكم به صحّتِ آن مىنمائيم . قوله : و منها : وجه دوم : مسئله سوّم را برمسئله دوّم مبتنى كرده‌اند و گفته‌اند : معمولًا وقتى غاصب مال مردم را غصب كرده و براى خود مىفروشد خود غصبيّت امارهء كراهت و منع مالك است و از اوّل راضى به اين معامله نيست پس منع درونى سابق دارد و در مسئله دوّم گفته آمد كه : منع سابق مضر است و شرط صحّت بيع فضولى آن است كه سابقاً و پيش از معامله منع و نهى و كراهتى در بين نباشد ، كه على الفرض در مورد غاصب هست ، پس اين بيع فاقد شرط صحّت است و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط يعنى اين بيع هم باطل است . قوله : و فيه : مرحوم شيخ به سه بيان از اين وجه جواب داده‌اند : الف : بحث ما در مسئله سوّم اختصاص به غاصب ندارد تا بگوئيد : در اين مورد امارهء عدم وجود رضا دارد . . . بلكه بحث اعّم است و شخصى را هم كه با اعتقاد به مالكيّت مال مردم را مىفروشد شامل است و در مورد او كراهت و منعى نيست . ب : غصبيّت امارهء عدم رضايت است ولى قدر مسلّم امارهء عدم رضا بر وقوع بيع براى غاصب است يعنى مالك اصلى راضى نيست كه معامله براى غاصب واقع شود ، ولى امارهء بر عدم رضا به اصل البيع نيست ، اى چه بسا به اصل بيع راضى باشد ، و خلاصه از اين جهت غاصب و غير غاصب فرقى ندارد گاهى غاصب مىفروشد ولى مالك اصلى راضى به بيع او هست و آن را اجازه مىكند و بيع براى مالك واقع مىشود . و گاهى غير غاصب مىفروشد ولى مالك اصلى راضى نيست و اجازه نمىدهد .