ج : اصل مبناى استدلال شما را قبول نداريم زيرا شما مسئله سوّم را بر مسئله دوّم مبتنى كرديد و گفتيد : در صحّت معامله عدم سبق نهى شرط است . . . ولى ما در مسئله دوّم ثابت كرديم كه چنين چيزى شرط نيست و منع سابق قادح نيست ، حتّى اگر نهى صريح بكند باز اجازهء بعدى صحيح است تا چه رسد به مجرّد كراهتِ نفسانى نسبت به بيع . قوله : ومنها : وجه سوّم : شخص فضول وقتى مال مردم را براى خودش مىفروشد و قصدش اين است كه معامله براى او واقع شود ، در واقع قصد معاوضهء حقيقيّه ندارد « صغرى » و هر جا كه قصد معاوضهء حقيقيّه نباشد و صرفاً عقد صورى ، ظاهرى و شكلى باشد عقد باطل است « كبرى » پس بيع فضولى لنفسه باطل است « نتيجه » . بيان صغرى : معاوضهء حقيقى آن است كه : مثمن از ملك هركسى خارج شد ثمن در ملك همان كس داخل شود تا مبادله و جابجائى صدق كند و معنا ندارد كه مثمن از ملك مالك اصلى خارج شود ولى ثمن در ملك بايعِ فضولى داخل شود ، پس در حقيقت فضولى مال مردم را مجّاناً به ديگرى اعطا كرده و در عوض ثمن را هم براى خود اخذ كرده است و اين بيع نيست بلكه تمليك مال مردم به ديگران به صورت مجّانى است . و بيان كبرى و نتيجه روشن است . قوله : و الجواب : اوّلًا اين وجه اختصاص به بيع غاصب دارد ، زيرا غاصب به غصبيت و ملك مردم بودن عالم است و با چنين علمى قصد معاوضهء حقيقى مشكل است ، ولى بحث ما در مسئله سوّم مخصوص بيع غاصب نيست ، بلكه بيع كسى را هم كه به اعتقاد مالك بودن مىفروشد شامل است و در اينجابلاشك فروشنده قصد معاوضهء حقيقى دارد . و ثانياً در مورد غاصب هم قصد معاوضهء حقيقى وجود دارد ، به اين صورت كه : فرد غاصب اوّل خود را نازل منزلهء مالك قرار مىدهد و ادّعاى مالكيّت مىكند و يا غير غاصب اوّل عقيدهء به ملكيّت پيدا مىكند ، و بدنبال اين جعل و فرض و تنزيل ، حقيقيتاً و جداً قصد معاوضه كرده و مال مردم را براى خود مىفروشد ، البته به صرف جعل و تنزيل وى حقيقتاً مالك نمىشود ولى معامله‌اى كه بر اين جعل و اعتبار مبتنى مىشود يك معاوضهء حقيقى است .