بيان فرق بينهما آورده‌اند كه برخى از اين وجوه مخصوص بيع غاصب ( مصداق غالب اين مسئله ) و برخى ديگر عامّ بوده و جميع صور مسئله را شامل است . ذيلًا اين وجوه را مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم : ( در مجموع پنج وجه است . ) قوله : منها : وجه اوّل همان اخبار و رواياتى است كه دليل دوّم از ادلّه قائلين به بطلان در مسئلهء اولى بود و تحت عنوان سنّت ذكر شده و هشت روايت بود كه در اينجا به اهمّ آنها يعنى دو حديث نبوى استناد شده : 1 - لاتبع ماليس عندك . 2 - لا بيع الّافى ملك كه اوّلى نهى ارشادى بود و ارشاد به فساد بيع داشت يعنى بيع ماليس عندك باطل است ، دوّمى هم نفى جنس بود و بر نفى صحّت حمل شد و نتيجه اين شد كه فقط بيع در ملك صحيح است و بيعى كه در ملك انسان نباشد باطل است . كيفيت استدلال : در اين روايات دو احتمال وجود دارد : 1 - اطلاق داشته باشند : يعنى بيع مال مردم باطل است چه بايع اين اموال را براى مالكين آنها بفروشد و چه براى خودش بفروشد . كه به اطلاقش مسئلهء سوّم را مىگيرد . 2 - اختصاص به مسئله سوّم و بيع فضولى لنفسه داشته باشند و دلالت كنند كه : اين بيع باطل است و كارى به بيع فضولى للمالك نداشته باشند . طبق هر دو احتمال قابل استدلال هستند ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : بناءً على . . . يعنى ما به اين اخبار بنابر احتمال دوّم يعنى اختصاص استدلال مىكنيم ( تا فرق باشد ميان بيع فضولى براى مالك و بيع فضولى براى خودش و گرنه طبق احتمال اوّل و ( اطلاق ) فرقى نخواهد بود ، و على الفرض برخى از مجوزّين در بيع للمالك ، جزء ما نعين بيع لنفسه هستند . ) ضمناً در اوّل اين وجه كلمهء اطلاق ما تقدم آمده و مراد از اطلاق اين است كه ، بيع فضولى لنفسه مطلقاً باطل است يعنى نه براى فضولى واقع مىشود و نه براى مالك اصلى .