و بعد الفسخ لا يبقى موضوع للجمع . « 1 » سؤال : آيا طلاق آن زن ( در فاصلهء ميان عقد و اجازه ) صحيح است و حرمت ازدواج با زن ديگر يا خواهر آن زن يا دختر او و يا مادرش را بر مىدارد ؟ يا خير ؟ مىفرمايد : محلّ نظر است . ( وجه النظر : من لزوم ترتّب الطلاق على نكاح لازم من قبل الزوجة ايضاً و هو منتف هنا فلايكون الطلاق الكذائى معتبراً فى نظر الشارع فلا يفيد فى ازالة العقد المزبور فلا يبيح المصاهره بل تحرم الى ان يحصل الفسخ من الزوجه او الاجازة ثم الطلاق . و من انّه طلاق صدر عن اهله فى محلّه لانّ الموقع له كامل و الزوجيّة ثابتة من طرفه فوجب ان يترتب عليه مقتضاه و هو اباحة المصاهرة « 2 » ) و اگر عاقد يا مباشرِ عقد زن است و فضولتاً خود را به عقد مردى در آورده باز حكم‌اين است كه بايد پاى عقد و التزامش بايستد و شرعاً ازدواج او با مرد ديگر جايز نيست مگر مرد اوّلى وقتى خبردار شد نكاح فضولى را فسخ كند ، پس از آن ، زن آزاد است . سؤال : آيا در اين فرض طلاق صحيح است ؟ جواب : آرى صحيح است زيرا به دلالت اقتضا دلالت دارد كه آناً ما قبل از طلاق نكاح را امضا كرده كه طلاق مىدهد و گرنه طلاقش لغو و عبث بود . جناب كاشف اللشام هم در كتاب كشف اللشام فرمود : لااشكال در تحريم مصاهره و ازدواج از سوى مباشر « 3 » و جماعت ديگرى هم بدان تصريح نموده‌اند . قوله : و امّا مثل النظر : اينها كه گفتيم احكامى بود كه مباشر عقد بر عهده گرفته بود وبدان ملتزم شده بود و بايد به آنها وفا مىكرد ، و امّا آثارى كه به نفع مباشر است از قبيل : جواز تطر به زوجهء معقوده يا به ما در او ( به عنوان ما در زن ) و ساير احكام ، به مجرّد عقد فضولى جايز نمىشود و اينها در بخش ملتزمٌ به داخل نيست تا بگوييم : بايد به التزامش وفا بكند ، پس در اين گونه از احكام به اصل عدم جواز بر مىگرديم ، زيرا اين احكام از آثار علاقهء زوجيّت است كه

--> ( 1 ) . هداية الطالب ، ص 291 . ( 2 ) . آدرس قبلى . ( 3 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 23 .