طرفينى است و نه تنها ثابت نيست بلكه با اصل عدم زوجيّت منفى است . قوله : فحرمة : نتيجهء بحثها از و دعوى . . . تا اينجا اين است كه : حرمت نقض عقد بر عاقد ( نسبت به آنچه بدان ملتزم شده ) فعلى و منجّز است وموقوف بر ثبوت نتيجهء عقد ( ملكيّت در بيع ، زوجيّت در نكاح ) نيست ، بلكه ثبوت نتيجهء عقد تابع ثبوت حرمت نقض از هر دو طرف است و فعلًا تا اجازه نيايد اين نتيجه ثابت نيست ولى بر عاقد وفا به عقد والتزام واجب است . پس على الكشف تصرّف اصيل در منتقل عنه جايز نيست . قوله : ثمّ انّ : از نظر مرحوم شيخ سه ثمرهء اساسى فيما بين قول به كشف و نقل بود كه تا اينجا ذكر كردند و در برابر اشكالهاى مطرح شده از اين ثمرات دفاع كرده و آنها را پذيرفتند . حال مىفرمايد : برخى از متأخّر المتأخرين ( مرحوم كاشف الغطاء ومقدّس اردبيلى ثمرات ديگرى نيز ذكر كرده‌اند كه بد نيست سرى به آن ثمرات زده و به دو منظور آنها را مطرح كنيم . 1 - براى تنّبه و آگاهى شمااز آن ثمرات 2 - واحياناً براى حاشيه زدن و بيان اشكالات وارده بر آن ثمرات : در مجموع شش ثمره از اول بعض مىآورند : 1 - اگر يك اصيل و يك فضولى معامله‌اى انجام دادند و در هنگام معامله هم اصيل وهم مالك اصلى اهليّت و قابليّت مالك شدن را دارا بودند ، ولى پس از معامله و قبل از اجازهء مالك اصلى ، يكى از طرفين معامله ( يعنى طرف اصيل ) از اهليّت و قابليّتِ مزبور خارج شد ، و اين لياقت و شايستگى از او منسلخ گرديد ( مثلًا مُرد و از دنيا رفت و مىدانيم كه مرده اهليّت از براى مالك شدن ندارد . يا مرتّد فطرى شد كه واجب القتل است . و از همان لحظهء ارتداد مرده حساب مىشود و اموالش به ورثه مىرسد و خود او نمىتواند چيزى را مالك شود ، و يا مرتد ملّى شد كه تا چند روز مهلت دارد و در آن مدّتى كه زنده است اهليّت تجارت و داد و ستدد و مالك شدن را دارد ولى فقط نسبت به دو چيز اهليّت ندارد : يكى نسبت به عبد مسلم و ديگرى نسبت به مصحف ) حال اصيل قبل از اجازه مرد ، مرتد فطرى شد ، مرتد ملّى شد و عبد مسلم يا مصحف از فضولى خريده بود در چنين فرضى اگر اجازهء مالك اصلى را كه بعداً مىآيد كاشفه بدانيم معاملهء