قوله : و لاجل : در اين فراز شاهد گويايى مىآورند مبنى بر اينكه طرف اصيل به آنچه بر نفس خويش ملتزم شده بايد وفادار باشد و كارى كه با اين التزام منافى است انجام ندهد ، نه چيزهايى كه مربوط به او نيست و عنوان ملتزم به بر آنها صدق نمىكند ، و آن مطلبى است كه علامّه در قواعد درباب نكاح آورده : اگر شخصى بدون اذن طرف ديگر عقد نكاح را خواند و يك طرف كه خود عاقد است اصيل بود و طرف ديگر فضولى ، در اينجا نسبت به عاقد يا مباشر عقد كه اصيل است مصاهره و ازدواج حرام مىشود ، آنگاه اگر مباشر عقد مرد است و بدون اذن و توكيل زنى را به عقد خويش در آورده و خود را به اين نكاح ملتزم ساخته است حكمش آن است كه : اگر قبلًا سه زن دائمى داشته و الان هم فضولتاً اين زن چهارم را به عقد دائم در آورده است فعلًا حق از ازدواج دائم با زن ديگر ندارد زيرا بيش از چهار زوجهء دائمى شرعاً ممنوع است . و نيز اگر آن زنى كه فضولتاً معقودهء اين مرد واقع شده خواهرى داشته باشد ، بر اين مرد ازدواج با آن حرام است زيرا جمع ميان دو خواهر جايز نيست . و نيز اگر آن زن دخترى دارد ، فعلًا از ازدواج با دخترش بر اين عاقد حرام است و جمع ميان مادر و دختر كه نبتُ الزوجة المعقوده است نشايد . و نيز مادر آن زن بر اين مرد حرام مىشود چرا كه امّ الزوجة المعقوده است . اينها احكامى است كه مرد بدانها ملتزم شده . و بايد پاى التزامش بايستد و تا زمانى كه آن زن نكاح را فسخ يا امضا نكرده اين التزامات هست ، آنگاه اگر آن زن نكاح را امضا كرد كه حرمتهاى مزبور كماكان مىمانند و اگر فسخ كرد آنگاه است كه ازدواج با زن ديگر جايز مىشود ( چون پنجمى نيست ) ازدواج با خواهر اين زن جايز مىشود با دخترش جايز مىشود ( چون نسبت زوجهء مدخول بها نيست . ) ولى با مادر آن زن حتّى پس از ردّ نكاح هم حليّت ازدواج مورد اشكال است . ( و هو ناشٍ من انّ التحريم فى الّام يكفى فيه العقد على البنت الصحيح اللازم المجّرد عن الوطى كما هو المشهور و المفروض انه صحيح لازم من طرف المباشر فيترتّب عليه اثره و هو تحريم الّام ، و من انّه لا يكفى فيه ذلك بل لّا بدمن الدخول على النبت المعقوده و الّا فلا يحرم الّا من باب الجمع كمايقول به ابن ابى عقيل ،