از قبيل : شهيد ثانى در مسالك « 1 » و شهيد اوّل در دروس « 2 » و فاضل مقداد در التنقيح « 3 » و از فرمايشات علّامه ره در كتاب قواعد باب الغصب مبحث احكام بيع فاسد « 4 » اينطور استظهار شده كه : اگر بايع جاهل به فساد بوده و مبيع را به قبض مشترى داده ، مشترى ضامن است . و اگر عالم به فساد بوده جاى اشكال و توقّف است ، و توقّف را به اين فرض منحصر كرده است . مرحوم سيّد عميد صاحب كتاب كنز الفوائد و محقّق ثانى در جامع المقاصد « 5 » از عبارت قواعد همين استنباط را كرده‌اند . ولى فخر الدين فرزند علّامه از عبارت پدرش در قواعد اينطور برداشت كرده كه : وى مطلقا در منافع غير مستوفات توقّفى شده چه در فرض علم بايع و چه جهل بايع « 6 » [ حاصل اقوال پنج‌گانه ] : قوله : فيتحصّل : حال كه مبانى گوناگونى در مسئله پيدا شد ، بجا است يك جمع‌بندى كرده و حاصل اقوال را فهرست كنيم : بطور كلى دربارهء ضمان منافع غير مستوفات پنج قول وجود دارد : 1 - ضمان به قول مطلق [ چه بايع عالم باشد و چه جاهل ] قول اكثر فقهاء همين است . 2 - عدم ضمان مطلقا ، قول فخر الدين در ايضاح . « 7 » 3 - تفصيل بين صورت علم و جهل بايع : اگر جاهل بوده مشترى ضامن

--> ( 1 ) مسالك ، ج 1 ، ص 171 . ( 2 ) الدروس ، ص 335 . ( 3 ) التنقيح ، ج 2 ، ص 32 . ( 4 ) القواعد ، ج 1 ، ص 208 . ( 5 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 324 . ( 6 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 194 . ( 7 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 194 .