است . و اگر عالم بوده مشترى ضامن نيست . اين قول از برخى شارحان و محشّيان شرايع مستفاد است . 4 - تفصيل ديگر : اگر بايع جاهل بوده مشترى ضامن است و اگر عالم بوده و داده توقّف كرده و مىگوئيم : مسئله محلّ اشكال است و نمىدانيم كه ضامن است يا نه ؟ جامع المقاصد و كنز الفوائد از عبارت قواعد اين قول را استظهار كردند . 5 - مطلقا توقف كنيم ، اين قول هم رأى دروس و مسالك و تنقيح بود ، و طبق احتمالى كه فخر الدين در كلام علّامه داد رأى قواعد هم همين بود . مرحوم شيخ هم در اين مرحله همين قول را به انصاف نزديكتر دانستند . قدم چهارم : : قوله : الّا انّ : در آخرين قدم به حكم دو اجماع منقول فتوى به ضمان مشترى نسبت به منافع غير مستوفات داده و طرفدار رأى مشهور مىشوند : 1 - اجماع منقول از علّامه در تذكرة : به عقيدهء علّامه انسان منافع اموال را [ از قبيل : منافع عبد ، جامه ، باغ و . . . ] مطلقا ضامن است چه مفوّت و متلف آنها باشد و چه آن منافع خودبه‌خود در دست عدوانى تلف شود . متفرع بر اين : اگر عبد يا امه يا باغ يا حيوانى را غصب كند منافع آنها را ضامن است چه آن منافع را اتلاف كرده و به كار گرفته باشد و چه آن منافع در دست او خودبه‌خود فوت شده باشد يعنى مدّتى عين در دست او بوده و از آن استفاده نكرده و منافعش فوت شده است . و دليل ضمان را اجماع علماء اماميّه قرار داده و فرموده : عند علمائنا اجمع « 1 » : قوله : و لا يبعد : گويا كسى به مرحوم شيخ اعتراض كرده و مىگويد : سخن علّامه در مورد

--> ( 1 ) التذكرة ، ج 2 ، ص 381 .