و نيز در باب بيع سلم كه قبض ثمن فى المجلس لازم است ، و كسى خدمات و منافع جاريه را ثمن مبيع قرار داده و در بيع قبض و اقباض لازم است و فقهاء فرموده‌اند : قبض ثمن يعنى خدمت جاريه به قبض خود جاريه است . و هكذا اگر سكناى منزل را ثمن مبيع قرار داده باز قبض ثمن به قبض خود منزل است و . . . : قوله : مضافا : دليل سوّم بر ضمان قانون احترام مال مسلم است : منافع مال مسلم است ، و مال مسلم محترم است و بها دارد و اينكه مدّت مديدى در دست مشترى باشد و وى ضامن اجرت هم نباشد ، با احترام مال مسلم منافات دارد ، و به حكم قانون مذكور مشترى ضامن است . : قوله : و لكن : قدم دوّم : در اين مرحله مرحوم شيخ دو كار مىكنند : 1 - دلائلى كه در قدم اوّل براى ضمان اقامه شد ردّ مىكنند : 2 - دلائل ديگرى براى عدم ضمان اقامه مىكنند : امّا كار اوّل : اوّلا ما قبول نداريم كه منافع هم مال باشند و حقيقتا بر آنها مال صدق كند تا مشمول دو كبراى كلّى مذكور باشند . ثانيا بر فرض قبول ماليّت منافع ، مىگوئيم : مجرّد مال بودن منافع ، دليل بر ضمان آنها نيست ، بلكه بايد مشمول على اليد ما اخذت باشند تا ضمان داشته باشند ، و متأسفانه على اليد اينها را شامل نيست چون كلمهء ما اخذت دارد ، وصلهء موصول يعنى اخذ يا مأخوذ بودن منافع را شامل نيست . اخذ بر عين خارجى صادق است كه با دست آن را مىگيرد نه بر منافع . اگر كسى بگويد : منافع هم به واسطهء عين قبض مىشوند پس اينها هم مأخوذند ، خواهيم گفت : مقبوض مع الواسطه بودن دليل بر صدق اخذ نيست . [ چون اخذ ظهور در اخذ استقلالى دارد نه تبعى ]