و اگر كسى ادّعا كند كه اخذ كنايه از مطلق استيلاء و سلطه است كه در منافع هم وجود دارد و با قبض عليه تسلّط بر منافع حاصل مىشود ، پس مشمول على اليد مىباشند . شيخ مىفرمايد : اينهم مشكل است [ چون متبادر از اخذ ، اخذ به يد است كه مخصوص عين است . نه مطلق استيلاء . ] و امّا قاعدهء احترام مال مسلم : مفاد اين قانون هم اينست كه : چون مال مسلم احترام دارد [ و در حقيقت از شئوون احترام خود مسلمان است . ] پس كسى حق ندارد بدون اجازهء مالك در آن تصرّف كند و بدون طيب نفس مالك آن را اتلاف كند ، لا يجوز لاحد ان يتصرّف و . . . و بالاخره مربوط به منافع مستوفات است و ربطى به منافع غير مستوفات ندارد . و امّا كار دوّم : : قوله : فالحكم : حال كه دليلى بر ضمان نيافتيم ، فتوى به عدم ضمان مىدهيم يا مىگوئيم : مطلقا ضامن نيست [ چه بايع عالم به فساد بوده و داده و چه جاهل بوده ] و يا در فرض علم بايع به فساد ، مشترى ضامن نيست . [ و در صورت جهل ضامن است . ] كه رأى اوّل از فخر الدين در ايضاح « 1 » است . و رأى دوّم از بعض ديگر . دلائل عدم ضمان : 1 - اصل برائت : وقتى دليلى بر ضمان نداشتيم و شك كرديم از اصل برائت استفاده مىكنيم و مىگوئيم : ضامن نيست . و اين اصل سليم از معارض بوده و حجّت است .

--> ( 1 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 194 .