ضرر است . و لا ضرر فرقى ميان آن دو نمىگذارد . در نتيجه وظيفهء مشترى رفع منع و تخليهء سبيل است و ردّ واجب نيست . ] 2 - حديث حضرت حجّت عجل الله تعالى فرجه الشريف : « لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الّا باذنه » « 1 » كيفيت استدلال : امساك نوعى تصرف در مال غير است « صغرى » [ بنابراينكه از امساك مطلق استيلاء بر مال غير اراده شود ] و هرگونه تصرفى در مال غير بدون طيب نفس مالك جايز نيست « كبرى » پس امساك مال مردم جايز نيست . « نتيجه » [ 3 - تمسك مرحوم شيخ انصارى به حديث نبوى « لا يحل مال . . . » ] 3 - اگر كسى در حديث مذكور مناقشه نموده و بگويد : از كلمهء تصرّف كه در حديث بود ، امساك تبادر نمىكند بلكه تصرفاتى از قبيل : اگر لباس است بپوشد ، اگر ماشين است سوار شود ، و اگر منزل است ساكن شود و . . . به ذهن مىآيد . پس حديث مذكور به درد مدّعاى ما نمىخورد . مرحوم شيخ مىفرمايد : ما به عموم حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تمسك مىكنيم كه فرموده : لا يحلّ مال امرء مسلم لاخيه الّا عن طيب نفسه « 2 » كيفيت استدلال : در اين حديث حكم عدم حليّت يا حرمت به مال كه عين خارجى است نسبت داده شده ، و در اوائل مكاسب محرّمه در ارتباط با حديث انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه گذشت كه : هرگاه تحريم به خود عين خارجى مستند شود ، بدان معنا است كه تمام يا معظم امور و اعمال مربوط به آن شيئى تحريم شده و اطراف آن

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 309 ، حديث 4 ، باب اوّل از ابواب غصب . ( 2 ) عوالى اللئالى ، ج 1 ، ص 113 ، حديث 309 .