[ ذكر سه دليل در رابطه با مطلب ] و امّا دلائل مطلب : در مجموع سه دليل مىآورند : 1 - ادّعاى نفى خلاف : البته اين ادّعا بنابر فرض عدم جواز تصرّف است [ كما هو الحقّ ] و اين مطلب از سخنان محقّق اردبيلى استشمام مىشود . « 1 » : قوله : بل : در حقيقت اين فراز به قبل از ذكر ادلّه مربوط است ولى براى مراعات ترتيب كتاب اينجا مىآوريم : نه‌تنها ردّ مبيع به بايع واجب است و مشترى بايد اين كار را بكند بلكه به فرمودهء علامّه در تذكره « 2 » و محقّق ثانى در جامع المقاصد « 3 » اگر ردّ مال به مالك اصلى مؤنة و مخارجى هم دارد [ از قبيل : كرايهء حمل و نقل و . . . ] بايد بپردازد . به اين دليل كه : تحمّل مخارج ردّ مقدّمهء واجب [ ردّ ] است . و مقدّمهء واجب واجب است ، پس پرداخت مخارج واجب است . و اگر خواستى بگو : مخارج مذكور ممّا لا يتمّ الواجب الّا به ، و ما لا يتمّ الواجب الّا به فهو واجب پس مخارج كذائى واجب است . و ضمنا كلام اين دو بزرگوار اطلاق دارد ، و فرضى را هم كه مخارج زيادى بايد بدهد ، شامل مىشود يعنى ردّ مطلقا واجب است چه مستلزم اداء مالى و مخارجى نباشد و يا مخارج كمى داشته باشد و يا حتّى مخارج سنگينى داشته باشد . مگر كسى اين اطلاق را به ادلّهء نفى ضرر « 4 » تقييد كند ، و بگويد : به حكم لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام تحمّل مخارج كلان لازم نيست . [ ولى اگر به لا ضرر متمسّك شويم ، بايد بگوئيم : پرداخت مؤنهء كم نيز واجب نيست ، چون

--> ( 1 ) مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 192 . ( 2 ) التذكرة ، ج 1 ، ص 495 . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 435 . ( 4 ) فروع كافى ، ج 5 ، ص 280 ، حديث 4 و ص 292 ، حديث 2 .