نخواهد بود . حال تسليط بدون تضمين اعمّ است از اينكه تمليك بلاعوض باشد يعنى مالش را به كسى هبه كرده و شرط عوض هم نكند ، و يا وصيّت تمليكى كند [ كه بالاجماع متّهب ضامن نيست . ] و يا مالش را در اختيار او بگذارد و او را بر انتفاع از مال مسلّط سازد ، بدون تمليك عين مثل عاريه كه رواياتى دارد « 1 » و يا مالش را به‌عنوان امانت به كسى داده تا برايش حفظ كند . مثل وديعه كه رواياتى دارد . « 2 » و يا مالش را در اختيار ديگرى قرار مىدهد تا ديگرى از آن مال حقّ خود را استيفاء كند ، مثل باب اجارهء عين كه رواياتى دارد « 3 » و مثل باب رهن كه پس از انقضاء اجل و عدم پرداخت دين ، مرتهن حقّ استيفاء دارد ، و رواياتى هم دارد . « 4 » يا مالش را در اختيار ديگرى مىگذارد كه براى او در آن مال كارى بكند حال با اجرت باشد مثل اجاره بر عمل كه رواياتى دارد . [ البته روايات باب 29 وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 271 دلالت بر ضمان خياط و گازر و . . . دارد . ] و يا تبرّعا و مجّانا براى مالك كارى انجام دهد . و مانند آن ، حال در تمام اين ابواب ضمانت نيست . : قوله : امّا فى غير : بيان مخصّص بودن اين ادلّه نسبت به عموم على اليد : امّا در غير تمليك مجّانى يعنى هبه [ كه غير اين ، بقيّهء موارد فوق است . ] دليلى كه عموم قانون ضمان يعنى على اليد را تخصيص مىزند ، عمومى است كه مىگويد : هركس مالك او را امين شمرد ضامن نيست نه‌تنها ضامن

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 236 ، باب اوّل و ص 239 ، باب سوّم از ابواب احكام عاريه . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 227 ، باب چهارم از ابواب احكام وديعة . ( 3 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 281 ، باب 32 ، فى احكام الاجارة . ( 4 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 125 ، باب 5 ، فى احكام الرهن .