نيست كه حق نداريد او را متهمّ سازيد « 1 » و اين عموم صحيح و فاسد اين عقود را مىگيرد . و امّا در خصوص تمليك مجّانى يا هبهء فاسده : در موارد استيمان عين مال را به امين تمليك نكرده و تسليط مطلق نيست و معذلك ضامن نبود ، در مورد هبه كه تسليط مطلق وجود دارد و اصل مال را هم به او تمليك كرده و در اختيار او گذاشته و او را مجّانا مسلّط كرده به طريق اولى ضامن نيست . : قوله : و التقييد : چرا گفتيم : تسليط مجّانى كرده و قيد مجّانى بودن را آورديم ؟ براى اينكه تسليط به عوض را خارج كنيم زيرا كه در موارد تسليط به عوض كما فى المعاوضات ، نه‌تنها عدم ضمان نيست بلكه عين تضمين و ضامن قرار دادن است . و از بحث ما خارج است . [ نكته : آيا عمومات مذكور فاسد اين عقود را هم شامل مىشود يا خير ؟ به‌نظر مىآيد كه : متبادر از آنها عقد صحيح باشد و يا انصراف به آن دارند ، پس شمول نسبت به عقد فاسد مشكل است و شايد حق با مستشكل باشد و جواب شيخ اعظم مخدوش است . ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 229 ، باب چهارم در احكام وديعة ، حديث 9 و 10 .