و بيان اشكال اينست كه : در فاسد عقود مذكور [ رهن - وكالت - مضاربه و . . . ] ضمان هست و اينها مثل صحيح نيستند ، زيرا كه اگرچه اقدام به ضمان نيست تا قانون اقدام پياده شود ، ولى يد بر مال غير هست ، يعنى مرتهن بر مال راهن ، مستأجر بر عين مستأجره و . . . يد و سلطه پيدا كرده و عموم حديث نبوى : « على اليد ما اخذت حتى تؤدّى » مىگويد : يد عدوانى ضامن است . يد معاملى ضامن است ، يد مرتهن و وكيل و . . . نيز ضامن است ، از تحت عموم على اليد ، صحاح از اين عقود به دلائل خاصّه [ اخبار و روايات باب رهن و اجاره و وكالت و . . . ] خارج شده‌اند و ضمان‌آور نيستند . امّا نسبت به فاسد از اين عقود ، عموم على اليد آنها را مىگيرد و مخصّصى هم نيامده ، پس اينها در تحت قاعدهء ضمان باقى مانده و به عموم على اليد در اينها حكم به ضمان مىشود . پس چنين نيست كه : اگر صحيح عقدى به دليل خاص ضمان‌آور نبود ، فاسدش هم ضمان‌آور نباشد . [ قلت جواب شيخ به اشكال بر قاعه مذكور ] : قوله : قلت : مرحوم شيخ در جواب اشكال مىفرمايند : دقيقا به‌همان دليل كه صحيح از عقد رهن و . . . از قاعدهء ضمان [ عموم على اليد ] خارج شده ، به همان دليل فاسد از عقود مذكور ، از عموم على اليد خارج مىشود . و آن دليل مخرج و مخصّص عبارتست از : اين موجبهء كليه كه چكيدهء اخبار مختلف است : « كلّ من لم يضمّنه المالك فهو غير ضامن » به عبارت ديگر كه در آخر اين بخش مىآورند : « كل من دفع المالك اليه ملكه على وجه لا يضمنّه بعوض واقعى « مثل و قيمت » و لا جعلى فليس عليه ضمان » يعنى هركس كه مالك اصلى ، او را بر مال خود مسلّط مىسازد و مال خويش را به او مىدهد آن هم بگونه‌اى كه او را ضامن قرار نمىدهد آن گيرنده ضامن