جداشدنى نيست . آنگاه هر حكمى معلول يعنى ترتّب اثر داشت علّت تامّه يعنى عقد هم خواهد داشت ، اگر نقل و انتقال جايز بود عقد هم جايز است [ كما فى عقد المالك ] و اگر ترتّب اثر حرام بود عقد هم حرام است [ كما فى الغاصب ] [ و اصولا در معالم در مبحث مقدّمهء سببى خوانديم كه : مسبّب بدون سبب حاصل نمىشود و هرحكمى براى مسبّب باشد در واقع براى سبب تامّ آن است . ] ولى ما نحن فيه از اين قسم نيست و ما عقد فضولى را سبب تامّ نمىدانيم بلكه علّت ناقصه و جزء المؤثر مىدانيم كه جزء ديگرش اجازهء مالك است . 2 - قوله : ثمّ : بر فرض كه مجرّد انشاء عقد فضولى هم نوعى تصرّف در ملك غير بدون اذن مالك باشد ، و لكن يقينا چنين تصرّفات جزئى جايز و بلامانع است و عقل و عقلاء و شرع متفّق و هركدام مستقل به جواز آن است ، امّا عقلا : چنين تصرّفى ظلم بر مالك محسوب نمىشود تا حرام و قبيح باشد . و امّا شرعا نمونه‌هائى داريم كه اين تصرّفهاى جزئى را تجويز مىكند : الف : استضائه و طلب روشنائى به نور ديگرى : شخصى چراغى روشن كرده و ديگرى از نور آن استفاده مىكند ، در اينجا جلب رضايت صاحب چراغ لازم نيست . ب : اصطلاء و طلب حرارت و گرما به نار ديگرى شخصى آتش روشن كرده و ديگرى دستى بر آن دارد و از حرارت استفاده مىكند باز عدم رضايت صاحب النار قادح نيست . و از لحاظ عقلائى هم قبلا در باب تصرّفات عبد گفته آمد كه : سيرهء عقلاء بر جواز برخى از تصرّفات جزئى است . پس اين مقدار تصرّف حرام نيست تا مشمول حكم براى كلّى شود .