3 - قوله : مع انّه : اشكال نقضى : فرض كلام مىكنيم در موردى كه فضولى يقين دارد كه مالك اصلى به انشاء بيع راضى است و از قرائن حاليّه و مقاليّه بدست آورده كه او طيب نفس دارد ، آنگاه قبلا گفته آمد كه بر مسلك شيخ اعظم فرض علم به رضايت از فضولى بودن خارج است ولى بر مسلك مشهور بازهم فضولى است . حال طبق اين مبنا مىگوئيم : ما موردى پيدا كرديم كه بيع فضولى است و تصرف در ملك غير است و معذلك حرام و قبيح نيست تا فاسد و باطل باشد و دليل عدم حرمت هم احراز رضايت مالك است كه حليّت و حرمت تصرّف در مال ديگران در گرو رضايت و عدم رضايت مالك است . 4 - قوله : مع انّ : از همهء جوابهاى قبلى صرفنظر كرده و قبول كنيم كه : بيع فضولى هم نوعى تصرّف و حرام و قبيح است و لكن كبراى مرحلهء دوّم را قبول نداريم يعنى مىگوئيم : حرمت ملازم با فساد نيست ، زيرا اگر نهى ارشادى باشد مقتضى فساد است ولى اگر تكليفى و مولوى بود فقط دالّ بر حرمت است و تكليف را مىرساند . و در معاملات ملازمه‌اى ميان حرمت و عقوبت با فساد و بطلان نيست . و اينجا نهى از تصرّف صددرصد تكليفى است و مستلزم فساد نيست . پس حدّاكثر بيع فضولى حرام و عقاب‌آور است امّا فاسد نيست . 5 - قوله : مع انّه : بر فرض كه بيع فضولى حرام و منهى باشد و نهى مذكور هم دالّ بر فساد باشد ولى معناى فساد بيع فضولى آنست كه : اين بيع سبب تامّ و مستقل و مؤثر در صحّت نيست و مثل بيع مالك نيست كه علّت تامّهء صحت باشد ، ما هم اين مقدار را قبول داريم و ما كه مىگوئيم : بيع فضولى صحيح است منظورمان اينست كه :