است و اموال زيادى را از ديگران به زور و ناحق غصب كرده و در اختيار دارد ، چنين كسى متاعى را از شخصى خريدارى مىكند ، اگر اين شراء به ثمن كلّى و به ذمّه باشد معامله صحيح است ولى تفريغ ذمّه به مال غصبى درست نيست . ولى اگر عين مغصوبه و شخص اموال غصبى را ثمن قرار دهد و با اينها متاعى را خريدارى كند ، شرائش فضولى است [ با مال غير متاعى را براى خود خريده ] و ابن ادريس فرموده : لا خلاف در بطلان چنين شرائى « 1 » . [ البته مورد بحث ما در بيع فضولى است و مورد ادّعاى اجماع ابن ادريس شراء غاصب و فضولى است و گروهى ميان بيع و شراء تفصيل داده‌اند ، و نيز بحث ما در معامله براى خود مالك است و مورد كلام ابن ادريس در شراء لنفسه است كه مسئلهء ثالثه است حال براى اينكه اين كلام متناسب با ما نحن فيه باشد بايد دو مطلب را مسلّم بگيريم : 1 - فرقى ميان بيع و شراء نباشد . 2 - فرقى ميان معامله لغيره و معامله لنفسه نباشد و گرنه فرع مذكور در كلام حلّى ره ربطى به ما نخواهد داشت . ] : قوله : و الجواب : مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : ما نه‌تنها يقين يا اطمينان به وجود اجماع مذكور نداريم بلكه حتّى ظنّ به اجماع هم نداريم و بلكه چه‌بسا ظنّ به عدم اين اجماع داريم زيرا با توجّه به اينكه در اوّل مسئلهء اولى گفتيم : معظم فقهاء متقدم و متأخر طرفدار صحّت بيع فضولى هستند ، و حتّى خود شيخ طوسى كه در خلاف ادّعاى اجماع مىكرد در كتاب نهايه كه ظاهرا آخرين كتاب ايشان بوده صريحا فتوى به صحت بيع فضولى داده « 2 » و تنها گروهى از

--> ( 1 ) السرائر ، ج 2 ، ص 415 . ( 2 ) النهاية ، ص 385 ، باب الشرط فى العقود .