متأخر المتأخرين از قبيل : فخر المحققّين و مقدس اردبيلى و ميرداماد و صاحب حدائق و محدث جزائرى و علّامه طباطبائى و . . . فتوى به بطلان داده‌اند ، حال با وجود اينهمه مخالفتها از اكثر قدماء و متأخرين چگونه جرأت نموده و ادّعاى اجماع نمائيم ؟ ! پس اجماعى در بين نيست . دليل چهارم يا حكم عقل : دليل چهارم از ادّلهء بطلان بيع فضولى آنست كه : عقل و نقل هردو متفق القول و هماهنگ مىگويند : تصرّف در مال ديگرى بدون اذن مالك قبيح [ عقلا ] و حرام [ شرعا ] است : امّا عقل : تصرّف مذكور ظلم و تعدّى و تجاوز به حدود حريم سلطنت مالك است و ظلم عقلا قبيح است . و امّا نقل : در توقيع شريفى كه مرحوم طبرسى در احتجاج آورده مىخوانيم : لا يجوز لاحد ان يتصرّف فى مال غيره الّا باذنه « 1 » سئوال : اگر كسى بدون اذن و رضايت مالك در مال او تصرّف كرد و كار قبيح و حرامى انجام داد ولى بعدا مالك اصلى راضى شد ، آيا اين رضايت لاحق آن قبح و حرمت سابق و در حال تصرّف را از بين مىبرد ؟ جواب : خير از بين نمىبرد ، لانّ الشيئى لا ينقلب عمّا وقع عليه ، و امكان ندارد كه رضاى لاحق بتواند در قبح و حرمت سابق تأثير گذاشته و آن را از قبيح و حرام بودن درآورد ، پس با رضايت بعدى هم كما كان اين تصرّف قبيح و حرام است . پس يك كبراى كلّى را از عقل و شرع بدست آورديم ، و آن را بر ما نحن فيه و بيع فضولى تطبيق كرده و به‌صورت قياس شكل اوّل منطقى مىگوئيم :

--> ( 1 ) الاحتجاج للطبرسى ، ج 2 ، ص 299 .