فضولى از اصل و اساس نيستند و حداكثر مفادشان اينست كه : معامله براى خود بايع و عاقد واقع نمىشود ، و امّا اينكه براى مالك اصلى هم واقع نشود [ آن هم با اجازهء مالك ] از روايات فهميده نمىشود . پس اخبار هم منافى صحّت بيع فضولى نيست . دليل سوّم يا اجماع : گروهى از فقهاء بر بطلان بيع فضولى ادّعاى اجماع كرده‌اند : يكى از مدّعيان اجماع جناب شيخ طوسى در كتاب خلاف است كه فرموده : بيع فضولى باطل است و دليلنا اجماع الفرقه ، البته خود ايشان اقرار و اعتراف كرده به اينكه : مختار گروهى از فقهاء اماميّه صحّت بيع فضولى است . [ قهرا جا دارد كسى از ايشان بپرسد : پس چرا ادّعاى اجماع كرديد ؟ شما كه خبر داشتيد كه عدّه‌اى مخالفند چگونه دعواى اجماع كرديد ؟ شيخ عذر و بهانهء خود را در اين ادّعاى اجماع با وجود مخالف چنين بازگو كرده : ولى مخالفت اين عدّه قادح نيست و لطمه‌اى به ارزشمندى اجماع نمىزند ، و قابل اعتناء نيست « 1 » [ يا از باب اينكه بر مسلك خود شيخ اين عدّه عصرشان منقرض شده و مخالفت آنان به اجماع اهل العصر لطمه نمىزند ، و يا از باب اينكه بر مسلك سيّد مرتضى اين عدّه معلوم النسب هستند و مخالفت يك يا چند نفر معلوم النسب قادح نيست . ] يكى ديگر از مدّعيان اجماع جناب سيّد بن زهره در كتاب غنيه است « 2 » . سوّمين مدّعى اجماع جناب ابن ادريس حلّى در كتاب سرائر در باب مضاربه است : وى در باب مضاربه فرعى را عنوان كرده و آن اينكه : شخصى غاصب

--> ( 1 ) الينابيع الفقهيه ، ج 35 ، ص 114 ، بخش كتاب الخلاف مسئله 275 . ( 2 ) غنية النزوع اوّل كتاب البيع .