طيب نفس مالك صحيح نيست و حتما بايد با رضايت طيب نفس باشد امّا اينكه حتما طيب نفس سابق باشد لازم نيست بلكه مطلق رضايت و لو لا حقا كفايت مىكند . پس اين دو حديث هم به ضرر ما نيست . و بر فرض منظور اين باشد كه اگر رضايت سابق نبود فائده‌اى ندارد چه رضايت لاحق باشد يا نباشد ، مىگوئيم : اين دو روايت از اين حيث اعمّ هستند و با خصوصات ادّلهء صحّت مقيّد مىشوند . : قوله : و امّا رواية : جواب از روايت قاسم بن فضل : از اين روايت فقط استفاده مىشود كه ثمن را نبايد به فضولى تحويل داد و اين مقدار مسلّم است و قبلا هم گفته آمد كه بر فرض صحّت بيع فضولى ، قبض و اقباض جايز نيست ولى از هيچ‌جاى روايت فهميده نمىشود كه اصل معاملهء فضولى از ريشه باطل باشد . : قوله : و امّا توقيع : جواب از روايت امام عسكرى عليه السّلام : منظور امام از لا يجوز بيع ما لا يملك . . . عدم نفوذ و عدم صحّت از ريشه و اساس نيست كه كلا نافذ نباشد بلكه منظور اينست كه : بيع فضولى آن نفوذ بر وجه وجوب و لزوم را ندارد كه مفيد لزوم باشد و مثل بيع مالك باشد ، و اين را ما هم قبول داريم ، و منافاتى با اصل صحّت بيع فضولى و توقّف آن بر اجازه ندارد . سئوال : از كجا شما لا يجوز را به معناى لا يجب و لا يلزم گرفتيد ؟ جواب : از اينجا كه در فراز بعدى امام عليه السّلام فرموده : و وجب البيع فيما يملك يعنى نسبت به ما يملك بيع واجب است و وجب در مقابل لا يجوز قرار گرفته و اين قرينه است كه مراد از لا يجوز ، لا يجب باشد . . . كه به ضرر ما تمام نمىشود . و بالجمله : انصاف اينست كه هيچكدام از اخبار مذكور دليل بر بطلان بيع