بعت . . . صرف انشاء صيغه باطل و ممنوع است چه بدنبال آن مالك اصلى اجازه بدهد يا نه ، طبق اين احتمال حديث مذكور بر بطلان بيع فضولى لنفسه دلالت دارد و مفادش آنست كه : چنين فضولىاى مثل صبى و مجنون مسلوب العباره است و هيچ‌اثرى بر عبارت او مترتب نيست و وقتى وجودش كالعدم شد قهرا لحوق اجازه و تأثير آن هم معنى نخواهد داشت . ب : منظور اين باشد كه : آنگونه كه ما عندك و ملك خودت را معامله مىكنى كه تو منجّزا و جزما مىفروشى و مشترى هم منجّزا مىخرد و منتظر اجازهء كسى نيست ، و از اوّل عقد شما مؤثر است و اثر مقصود كه ملكيّت است بر آن مترتب است ، نسبت به ما ليس عندك و مالى كه ملك تو نيست اين گونه معامله نكن و اثر مقصود بر آن مترتّب نيست ، و معامله براى تو واقع نمىشود ، ولى اين منافاتى ندارد با آنكه معاملهء فضولى قابليّت لحوق اجازه را داشته باشد و با اجازهء بعدى مالك اصلى براى او واقع شود و اين مطلب را روايت منع و ردّ نكرد و ادّلهء صحّت بيع فضولى آن را شامل است . مرحوم شيخ مىفرمايد : علّامه هم در تذكره همينطور معنى كرده و فرموده : منظور اينست كه : تو حق ندارى ملك ديگران را بطور تنجيزى براى خود بفروشى و سپس از مالكين خريدارى كرده و به مشترى تحويل دهى . و علّامه ره شاهدى بر اين معنى اقامه كرده و آن سئوال حكيم بن حزام است كه از بيع مال مردم لنفسه پرسيده بود و جواب هم طبق سئوال بايد باشد ، و البته چنين بيعى باطل است و دليل مطلب هم عبارتست از : نفى خلاف و نهى مذكور در نبوى و مسئلهء غرر و اينكه بيع مذكور غررى است زيرا فروشنده يقين ندارد كه مالك اصلى به او خواهد فروخت و او قدرت بر تسليم پيدا خواهد كرد ، پس پيشاپيش فروختن آن به ديگرى كلاه‌بردارى و گول زدن است . سپس مرحوم شيخ مىفرمايد : دو روايت ديگر هم داريم كه قبلا در مبحث