معاطات گذشت و بعدا در مسئله من باع شيئا ثم ملكه فاجازه خواهد آمد و آن دو عبارتند از : الف : روايت خالد بن حجّاج : الرجل يجيئنى و يقول اشترلى هذا الثوب و اربحك كذا و كذا فقال اليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال لا بأس انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام « 1 » . ب : روايت يحيى بن حجّاج : عن رجل قال لى اشترلى هذا الثوب او هذه الدّابة و بعنيها ارابحك كذا و كذا قال : لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها « 2 » . حال منظور از اين دو روايت هم همان است كه : قبل از خريدن پارچه حق ندارى منجّزا به ديگرى بفروشى و بر اين بيع اثر مقصود مترتب نمىشود ولى منافاتى ندارد كه با اجازهء مالك براى مالك واقع شود . و در پايان هم مىفرمايد : همين معناى دوّم اظهر است و متبادر به ذهن از اين تعبيرات همين است كه مثل مال خودت با مال ديگران رفتار نكن و معاملهء تنجيزى انشاء نكن و اثر مقصودبار نيست ، و قرينهء سئوال سائل هم مؤيّد اين معنى است ، و اين معنى كه منكر ندارد و كلام در صحّت فضولى براى مالك اصلى آن هم پس از اجازهء مالك است . 2 - قوله : و ثانيا : بر فرض حديث نبوى عموم و اطلاق داشته باشد و منظور اين باشد كه : بيع ما ليس عنده كلا باطل است و چه بعدا اجازه بكند يا نه فايده‌اى ندارد و براى مالك واقع نمىشود . ولى ادّلهء صحّت بيع فضولى [ هفت دليل و شش مؤيّد ] از اين حيث اخصّ هستند و خصوص صورت اجازهء مالك را شامل مىشوند و دلالت

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 376 ، باب 8 من ابواب احكام العقود حديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 378 ، باب 8 ، حديث 13 .