مشخّص و . . . ب : مبيع كلّى و قابل صدق بر كثيرين : مثل صد من گندم ، هزار كتاب مكاسب و . . . حال منظور از ماء موصول عين خارجى و شخصى است نه مبيع كلّى زيراكه هم اجماع و هم نصوص « 1 » دلالت دارند كه بيع كلّى جايز است و لازم نيست بر آن سلطنت داشته باشد بلكه اگر اين كلّى فعلا در خارج هيچ‌مصداق هم نداشته باشد بيع صحيح است و به ذمّه مىآيد . و چنين بيعى باطل نيست تا مشمول حديث نبوى باشد ، پس مراد مبيع شخصى است . 2 - مراد از بيع چيست ؟ بيع مال مردم دو گونه است : الف : گاهى براى خود مالك اصلى مىفروشد . ب : و گاهى مال غير را براى خودش مىفروشد . حال منظور از بيع در حديث بيع لنفسه است يعنى مال مردم را براى خودش بفروشد و شاهد مطلب هم ظاهر خود كلمهء لا تبع ما ليس عندك است كه ظهور در بيع لنفسه دارد ، و هم سئوال حكيم بن حزام از بيع لنفسه بوده [ چون كارش اين بوده كه متاع ديگران را براى خود مىفروخت و بعد مىرفت از مالك اصلى خريدارى مىكرد و به مشترى مىداد . ] و جواب هم بايد بر طبق سئوال باشد پس نبّى اكرم از بيع مال غير لنفسه نهى كرده‌اند . حال كه اين مطالب روشن شد ، از نبوى اوّل دو جواب مىدهيم : 1 - مراد از بيعى كه متعلّق نهى واقع شده [ و پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم فرموده : لا تبع . . . ] چيست ؟ دو احتمال وجود دارد : الف : منظور مجرّد انشاء بيع و اجراء صيغه باشد يعنى نسبت به مال مردم حق ندارى حتى انشاء عقد كرده و بر آن صيغه جارى كنى و بگوئى و ابراز كنى :

--> ( 1 ) در حاشيهء مرحوم سيّد ، ص 139 در اين رابطه چندين روايت آورده .