استقلال ندارند و منظور اين نيست كه : يك انار در آن واحد هم صددرصد شيرين و هم صددرصد ترش است بلكه منظور اين است كه : اين انار ترش و شيرين يا مى خوش است . و ما نحن فيه از اين قبيل است يعنى منظور آيه اين است كه : مجوّز اكل و سبب حليّت تصرّف تجارت و تراضى است و هردو بايد باشد ، آنگاه در بيع فضولى هم مىگوئيم : بايد هردو باشد امّا اينكه تراضى سابق لازم باشد دليلى ندارد ، بلكه تراضى لاحق هم باشد كافى است و پس از آمدن اجازه بر بيع فضولى هم تجارت عن تراض صدق مىكند . 4 - خطاب آيهء شريفه [ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ ] به مالكين اموال است و به آنان مىفرمايد : اموال يكديگر را به باطل نخوريد ، بلكه با تجارت توأم با تراضى در اموال يكديگر تصرف كنيد و در بيع فضولى تا اجازه نيامده كه تجارت مالك صدق نمىكند ، آرى پس از اجازه مىگوئيم : باز تجارت ميان مالك‌ها است و عن تراض است و وجهى براى بطلان آن نيست . 5 - قوله : و قد حكى : [ مرحوم امين الاسلام طبرسى در مجمع فرموده : و قيل فى معنى التراضى فى التجارة قولان : احدهما انّه امضاء البيع بالتفرق او التخاير بعد العقد و هو قول شريح و الشعبى و ابن سيرين و مذهب الشافعى و الاماميه لقوله : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا او يكون بيع خيار و ربما قالوا او يقول احدهما للآخر اختر ، الثانى : انّه البيع بالعقد فقط عن مالك و ابى حنيفه « 1 » ] . شيخ مىفرمايد : فراز اوّل كلام طبرسى با احتمال خبر بعد از خبر بودن سازگار است زيرا دلالت داشت كه : لازم نيست رضايت از قبل باشد بلكه امضاء بيع به تفرّق ابدان يا اختيار عقد [ گفتن : اخترت العقد ] حاصل مىشود كه

--> ( 1 ) مجمع البيان ، ج 3 و 4 ، ص 37 .